رئيس «المستلزمات الطبية»: ارتفاع الأسعار بنسبة 100% بعد التعويم.. ولا مشكلة فى التوريد للمستشفيات

نسبة الغش فى المستلزمات لا تتجاوز النصف فى المائة.. ومصر تصدر منتجاتها إلى 65 دولة بالعالم و90% من الشركات المنتجة حاصلة على «الأيزو»
على رجال الأعمال تحمل المسئولية المجتمعية.. ومبادرة «الشعبة» محاولة لدعم الأسر الفقيرة التى تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادى
نقص المستلزمات الطبية كان «فترة عابرة» والأزمة انتهت فى مايو الماضى
حجم تداول «المستلزمات» واستثماراتها بالسوق يصل ل30 مليار جنيه.. ونعمل على عودة التصدير إلى سابق عهده
أكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية فى غرفة القاهرة التجارية محمد إسماعيل، ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة 100% بعد تعويم الجنيه، لافتا إلى عدم وجود عجز أو نقص فى عمليات التوريد إلى المستشفيات.
وأضاف إسماعيل، فى تصريحات ل«الشروق»، أن مصر تصدر «المستهلكات الطبية» لأكثر من 65 دولة فى 6 قارات، بقيمة 250 مليون دولار سنويا، يضاف إليها الصناعات النسيجية «المتخصصة فى إنتاج الشاش والركبة والقطن» ب 25 مليون دولار، مشيرا إلى أن 90% من الشركات المنتجة لهذه المستلزمات حاصلة على الأيزو وشهادات المعايير الدولية.
وطالب إسماعيل التجار بالاهتمام بالمسئولية المجتمعية، موضحًا أن دعم الأسر الفقيرة يعد مسئولية التجار والصناع وليس دور الدولة فقط، مؤكدا أن ذلك الدعم يأتى مقابل ما يحصل عليه التجار من خدمات المرافق وشبكات الطرق وغيرها من أوجه الخدمات والامتيازات، مضيفا أن الأوضاع الاقتصادية تغيرت وأصبح التجار والصناع يمثلون 80% من حركة النشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى، وبالتالى هم المسئولون عن مكافحة الفقر مقابل ما يحصلون عليه من أرباح.
وأشار إلى أن نقص المستلزمات الطبية فى السوق كان خلال فترة عابرة، مؤكدا أنه منذ بداية مايو الماضى تم حل مشكلة النواقص، وأصبحت المستلزمات متوفرة بشكل كامل، مرجعا الأزمة إلى ارتفاع سعر الدولار الذى دفع العديد من المستوردين إلى العزوف عن عملية الاستيراد، ما أدى لنقص المستلزمات الطبية.
وأوضح، أن المستلزم الطبى هو كل مستهلك أو آلة أو جهاز ليس له تأثير دوائى على جسم الإنسان، مضيفا أن عدد المستلزمات الطبية «المستهلك والآلة والجهاز» بلغ نحو 8500 صنف، مؤكدا نجاح البلاد فى توفير من 60% إلى 70% من بند المستهلكات الطبية، لافتا إلى أنه بشأن البنود الأخرى أى «الآلات الجراحية» فهى لا تصنع فى مصر، لأن أسلوب التصنيع الخاص بها يتطلب إنتاج كميات ضخمة جدا الأمر الذى يرفع تكلفتها عند إنتاجها على نطاق أقل.
وأضاف «أن باكستان نجحت فى إنتاج «الآلات الجراحية» وباتت تصدر لأمريكا وغيرها من البلدان الكبرى ومصر تستورد منها نحو 100% من الآلات الجراحية، مضيفا أنه بشأن البند الثالث والخاص ب«أجهزة الأشعة» فإن مصر لا تصنع تلك الأجهزة ويتم استيرادها بالكامل من الخارج وذلك عقب توقف الدكتور أحمد بهجت عن إنتاج تلك الأجهزة، حيث كان الوحيد الذى يجرى عملية تجميع لها فى مصر.
ولفت إلى أن انخفاض حجم الصادرات الذى كان يتجاوز ال320 مليون دولار عام 2010، جاء بسبب الظروف السياسية، مؤكدا العمل حاليا على عودة التصدير لسابق عهده، موضحا أن اتفاقية «الميركسور» مع دول أمريكا اللاتينية وعلى رأسها البرازيل ستفتح سوقا جديدة وفرصًا كبيرة للتصدير أمام القطاع. ونحن نصدر للبرازيل منذ عام 2008، مشيرا إلى أن حجم ما يتم تداوله من أعمال المستلزمات الطبية واستثماراتها فى السوق المصرية يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه سنويا.
وانتقد إسماعيل، تبعية إشراف الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة على المستلزمات الطبية، لكونها جهة غير متخصصة وكوادرها لم تدرس المستلزمات الطبية من قبل، وليس لديهم أى خبرات فى هذا النشاط، بالإضافة إلى ما يتكبدونه من مشقة كبيرة بسبب إشرافهم فى نفس الوقت على الدواء، مطالبا بإنشاء جهة رقابية متخصصة مشتركة ما بين وزارتى الصحة والصناعة.
وبشأن استراتيجية تطوير صناعة المستلزمات الطبية والتحديات التى تواجه القطاع، قال إسماعيل: «نحن نسير على الطريق الخطأ.. النظام يخلط بين الوقاية والعلاج، ووزارة الصحة تحمل مسئولية قطاعات كثيرة جدا ليس وذلك ليس له مثيل فى العالم والأفضل أن تتحمل 3 مسئوليات رئيسية كلها خاصة بالعلاج».
وأضاف، أنه «فى العالم المتحضر يوجد هيئة للغذاء والدواء بينما كل ما يخص الصحة له هيئة خاصة، ويتفرغ وزير الصحة للمهمة الأكبر وهى مرحلة العلاج، لافتا إلى أنه فى عام 2000 تم الكشف عن الحالات المريضة بالسرطان وتبين خلال الحصر أن الأعداد لم تتجاوز ال 150 ألف حالة، فيما وصل عدد الحالات المصابة حاليا إلى 3 ملايين حالة.
وأوضح، أن حجم الغش فى المستلزمات الطبية لا يتعدى ال 0.5%، مؤكدا استحالة إعادة تدوير «السرنجة» كما يدعى البعض قائلا: «الحرارة المستخدمة لانصهار المعادن تصل ل 1000 درجة مئوية وهى درجة تقضى على أى فيروس موجود».
وأشار إسماعيل إلى أن مبادرة «الشعبة» الخاصة بالمسئولية المجتمعية جاءت بعد التفكير فى محاولة دعم الأسر الفقيرة من محدودى الدخل والتى تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تفعيل مبادرة «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، موضحا أن المبادرة تبدأ من الأحياء بتكوين مجلس أمانة لكل حى من 20 تاجرًا وصاحب أعمال، يتم ترشيحهم من قبل الغرفة التجارية لدعم الأسر الفقيرة، التى يتم حصرها بمعرفة المجلس وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ويتم فيها تحديد سقف دخل الفرد وعمل بحث للأسرة وحساب دخلها الشهرى لتعويضها.
ولفت إسماعيل إلى أنه على مدى التاريخ لم يعمل مواطن مصرى فى مجال المستلزمات الطبية، حتى العام 1949، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة «طنطاوى» كأول شركة مصرية، وبعدها شركة «الباشا»، فيما بدأت الصناعة فى مصر خلال العام 1981 بإقامة مصنع «ريفا» الذى كان ينتج السرنجة.
وأضاف أنه منذ العام 1981 وحتى عام 1994 أنشأت مجموعة من المصانع يصل عددها إلى 10 مصانع، وبعد عام 1994 وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بدأت المصانع فى الزيادة حتى وصلت إلى 80 مصنعا فى العام 2004، ليبدأ بعدها برنامج تحيدث الصناعة ودعم الصادرات فى دعم الصمانع حتى وصل عددها حاليا 217 مصنع للمستزلمات الطبية، ما ساهم بشكل كبير فى رواج مصانع المستلزمات الطبية وارتفاع أرباحها، مؤكدا أن مصر حاليا تعد أكبر بلد على مستوى إفريقيا والوطن العربى فى صناعة المستلزمات الطبية».