قال رئيس شعبة تجارة الالات والمستلزمات الطبية باتحاد الغرف الطبية ان امكانية اعادة تغليف السرنجات البلاستيكية لتداولها فى الاسواك بعد استخدامها معدومة تماما بسبب ان الات التغليف الخاصة بها يتعدى ثمنها 2مليون جنيه اضافة الى اسعار اجهزة التعقيم والتى تصل تقريبا لنفس السعر ولاتستطيع المصانع الصغيرة فى الاماكن العشوائية شرائها . واوضح محمد اسماعيل عبده فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان عمليات الغش امتدت لانواع كثيرة من منتجات المستلزمات الطبية ومنها الجراحية كالشرائح والمسامير المستخدمة فى التثبيت كما ظهرت مؤخرا فى " القسطرة " فيتم شراء انواع صينية رخيصة الثمن (جديدة ) واعادة تغليفها فى مصر على انها صناعة المانية او فرنسية وهو ما اكده التعامل مع هذه الانواع فى المستشفيات والعيادات .. واكد ان الاتفاق الجديد مع وزارة الصحة على انشاء ادارة متخصصة للمستلزمات الطبية لتكون اكثر فاعلية فى مراقبة المنتجات المحلية والادوات المستوردة من الوضع الحالى وسيمكّن من تحقيق كل عوامل النجاح لهذه الصناعة وهى المنتج الجيد والمكان المناسب للصناعة واهلية الانسان القائم على تداول هذه السلعة الطبية المهمة اضافة الى اسلوب مراقبة ناجح يعتمد على المتابعة المستمرة. وقال انه حاليا تقوم الادارة المركزية للشؤون الصيدلية بالاشراف على مراقبة هذه المستلزمات فى الصيدليات والمخازن مع عدم تخصص القائمين بالمراقبة فى فحص هذه الانواع من المنتجات وعدم تعرفهم على الفوارق الدقيقة بين الانواع وشروط كل منتج وهو ما تسبب فى ثغرات كثيرة وسهولة تداول انواع مغشوشة تجاريا. واشار محمد اسماعيل فى حديثه الى اهمية صناعة المستلزمات الطبية حاليا فى مصر حيث تحقق درجة نمو يزيد عن ال30 % سنويا وتصل استثماراتها الى 300 مليون جنيه ووصل حجم التداول فيها الى عشرة مليارات من الجنيهات وحجم تجارة يصل ل5 مليار جنيه . وقال ان القوانين الجديدة التى تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة تشترط الا يقل مساحة معرض المستلزمات الطبية عن 25 متر مربع ولايقل المخزن عن 40 متر مربع كشرط للحصول على الترخيص والا تزيد درجة حرارة المكان فى الاثنين عن 30 درجة مئوية. واضاف رئيس شعبة تجارة الالات والمستلزمات الطبية الى اشتراط اسناد ادارة المكان لشخص حاصل على شهادة علمية ضرورة لقدرته على التمييز بين الانواع المختلفة من المستلزمات والتعرف عليها بدقة عند استلامها من الشركات المنتجة وعند بيعها للمستهلك واكد ان ملكية المكان متاحة للجميع . واضاف ان الغرفة ستتيح التدريب الفنى للعاملين فى المعارض وللمندوبين من وزارة الصحة اللذين ستوكل لهم مهمة الرقابة على هذه المنتجات واكد ان مشاركة الشركات المنتجة فى الحصول على شهادة الايزو فى خلال عامين سيرفع من كفاءة المنتجات .