حملة توقيعات لمطالبة طاهر بسداد غرامة «مسك»

بدأت حملة جمع توقيعات أعضاء الأهلي لمطالبة محمود طاهر رئيس النادي بسداد مبلغ 134.5 مليون جنيه لخزينة الأهلي بعدما تسبب المجلس الحالي بأخطائه الإدارية في فسخ عقد النادي مع شركة مسك الإعلامية التي كانت قائمة على إدارة قناة الأهلي ،.وأسند المجلس إدارة القناة لشركة أخرى بعائد يقل عشرة مليون جنيه عن شركة مسك ، ولجأت الأخيرة لمركز التحكيم التجاري وفقا لنصوص العقد ، وحكم مركز التحكيم بتغريم الأهلي 134.5 مليون جنيه حكما نهائيا بعدما إستنفذ النادي كل درجات التقاضي.
ويخشى أعضاء الأهلي رحيل محمود طاهر عن النادي دون أن يتم سداد هذه القيمة خاصة أن مسك حجزت على مستحقات الأهلي طرف ستوك سيتي الإنجليزي من بيع رمضان صبحي وقدرها 2 مليون يورو وهي غير كافية.
من جانبه نفى ياسر فتحي المستشار القانوني للنادي الاهلي الانباء التي ترددت في الساعات الاخيرة عن الحجز علي أرصدة النادي بسبب الحكم الصادر لمصلحة شركة "مسك" التي كانت مسؤولة عن ادارة قناة النادي في وقت سابق.
وقال فتحي: "الحكم الصادر لصالح شركة مسك المملوكة لرجل اعمال سعودي حكم واحد و لم يستأنف و لا يجوز إستئنافه، و الحكم لا يمكن تنفيذه إلا بفوات مواعيد الطعن عليه بدعوى البطلان أو الحكم فى دعوى البطلان إذا تم الطعن" ، مشيراً الي أن الحكم أضعف من أن يصمد بسبب وجود حكم قضائى مخالف و الأخطاء القانونية و مخالفات الحقيقة العديدة فيه.
من ناحية اخرى قررت الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبد الله، اعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد لجلسة يوم 19 نوفمبر القادم، والتى تطالب ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها بتاريخ 30 نوفمبر الجاري، بمقر النادي بالجزيرة.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها، تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.
وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي، والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقًا ومركزًا قانونيًا أصيلاً لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.
وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.