دعوى فى كيبيك ضد «حظر النقاب» فى المؤسسات العامة

تقدمت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين فى كيبيك بكندا، أمس، بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قانون اقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية وحظر بموجبه ارتداء النقاب فى الادارات والخدمات العامة.
وفى دعواهما اعتبر المجلس الوطنى للمسلمين الكنديين (سى.إن.إم.سى) والجمعية الكندية للحريات المدنية (إيه.سى.إل.سى) ان القانون الذى اقره برلمان المقاطعة الشهر الماضى ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفرها من تغطية وجهه، مخالفا للدستور، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان برلمان كيبيك أقر فى 18 أكتوبر قانون «الحياد الدينى لمقاطعة كيبيك» الذى يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب فى الإدارات والخدمات العامة.
ويسرى القانون الجديد على موظفى الإدارات الرسمية من اقليمية وبلدية، كما يسرى على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها.
وقالت الجمعيتان فى بيان مشترك إن هذا الحظر «يمس بشكل مباشر وشبه حصرى المسلمات اللواتى يغطين وجوههن»، موضحا أن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق «مآرب سياسية» على حساب هؤلاء المسلمات.
وفى الدعوى التى قدمتاها امام المحكمة العليا لاقليم كيبيك قالت الجمعيتان انهما «تطعنان بدستورية» هذا القانون لأنه برأيهما ينال من الحرية الدينية المصانة فى التشريعات الكندية المتعلقة بالحقوق والحريات.
وأقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة رئيس وزراء كيبيك الليبرالى فيليب كويار. كما عارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دونى كودير، مؤكدا أنه قانون «غير مقبول» يصعب تطبيقه فى عاصمة المقاطعة الكندية.
وسبق لدول عديدة فى الاتحاد الأوروبى أن حظرت كليا أو جزئيا ارتداء النقاب فى الأماكن العامة. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.