قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنان، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن لجلسة 28 يناير المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 844 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.