قلل المستشار إسماعيل بسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية من أهمية استقالة القاضي محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبوع الماضي. وقال ل"الشروق" إن الخضيري يهدف للفرقعة الإعلامية، حيث إن استقالته ليس لها معني لأنه كان سيترك القضاء بعض بضعة شهور لبلوغه سن التقاعد، وبالتالي " كان خارج خارج". وأوضح بسيوني الذي تمكن من هزيمة الخضيري في انتخابات القضاة بالإسكندرية منذ عامين، وأزاحه عن رئاسة النادي أن الخضيري يبلغ من العمر 69 عاما، وكان من المقرر إحالته للتقاعد في شهر يونيو المقبل أي بعد 9 شهور، وبالتالي لم يكن هناك داع للعجلة على الاستقالة، فكان سيخرج بطريقة طبيعة، لكنه رغب في لفت الأنظار إليه. لكن القاضي محمود الخضيري قال إن اختياره لتوقيت الإعلان عن استقالته جاء بعد اختيار رئيس جديد للدائرة التى كان يترأسها، وهو الأمر الذى انتهت معه الأسباب التي دفعته لتأجيل قرار الاستقالة طوال الفترة الماضية. وقال إنه قرر تقديم استقالته منذ العام الماضى ولكنه تردد فى هذا الأمر خوفا من تعطل إجراءات التقاضي فى المحكمة التي يشغل بها ولاسيما فيما يتعلق بعملية الفصل فى الطعون نافيا أن يكون الغرض من هذا الأمر هو إحداث فرقعة إعلامية . ولم ينف أن قرار تقديم استقالته فى هذا التوقيت وقبل 9 أشهر من تقاعده على المعاش كان بغرض توصيل رسالة متعددة المعانى إلى الرأى العام والمسئولين عن القضاء فى مصر. وأشار إلى أن الرسالة الأولى تتمثل فى أنه قد طفح به الكيل ولم يعد لديه طاقة لاحتمال ما يحدث فى مصر، موضحا أن القضاء أصبح محاصرا منذ فترة طويلة بعد تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومحاولتها المستمرة للهيمنة على مجلس القضاء الأعلى، وانعكس ذلك في عدم احترام أحكام القضاء، فضلا إلى محاولات وزير العدل التدخل فى شئون القضاء من خلال مشروع قانون توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى. وقال إن كفاحه خارج القضاء سوف يكون أكثر من كفاحه بداخله مشيرا إلى عمله داخل القضاء كان يجعله مقيدا ولكنه تحرر الآن ، وأوضح أنه سوف يفعل حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة". وأكد أن الحركة سوف تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق هذا الهدف الذى ستنعكس آثاره على تحقيق الديموقراطية فى مصر. وقال إن هناك العديد من الملفات والقضايا الأخرى التى سوف تقوم الحركة بالتركيز عليها الفترة القادمة والتى من بينها قضية فك الحصار عن غزة ومنع التزوير فى جميع الانتخابات القادمة.