مصدر: مشروع قانون المرور الجديد رادع ويعتمد على التكنولوجيا

- 3 أساليب لردع المخالفين للقواعد.. ونظام النقاط 5 شرائح.. والغرامات تصل إلى 8 آلاف جنيه والحبس 6 أشهر
قال مصدر أمنى رفيع إن تطبيق قانون المرور الجديد والمعروض حاليا على مجلس الدولة سيحتاج إلى نحو 3 سنوات بعد إقراره نهائيا حتى يمكن إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك.
وأضاف المصدر ل «الشروق»: «عقب وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون سيتم توزيعه على إدارات المرور لدراسة آليات تطبيقه بشكل كامل والتى تستلزم توفير المناخ اللازم من خلال استحداث أجهزة إلكترونية جديدة مهمتها التعامل مع القانون الجديد وتنفيذه وتدريب الضباط بجميع الإدارات على القانون وعلى كيفية التعامل مع المواطنين من خلاله».
وأشار المصدر إلى أن اعتماد القانون على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة يستلزم 3 سنوات لنسف جميع الأجهزة التى يتعامل بها رجال المرور حاليا، منوها إلى أن القانون سيكون رادعا ويحتم على سائقى السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، لاعتماده على نظام النقاط.
وتابع: «القانون راعى منظومة المرور وأعمال الإغاثة على الطرق ومحاولة مسايرة الدول المتقدمة فى نظم المرور للحد من ظاهرة القيادة غير الآمنة والتى تتسب فى العديد من حوادث الطرق وإهدار المال العام، وأيضا القصور الموجود فى القانون الحالى»، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن 6 مواد إصدار و95 مادة مقسمة إلى خمس أبواب وهى قواعد تنظيم وإدارة المرور واستخدام الطريق ورخص تسيير وقيادة المركبات الآلية وباب خاص بالضرائب والرسوم وباب خاص بقواعد الضبط المرورى والأخير تحدث عن العقوبات والتدابير التحفظية.
واستدرك المصدر: «القانون تضمن 3 أساليب لردع المخالفات المرورية الأولى تتمثل فى الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة، والثانية فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات ومن أمثلة تلك التدابير تعليق رخصة القيادة لمدد متفاوتة على حسب حجم المخالفة، والالتحاق بفرق تأهيل للقيادة الآمنة وعدم السماح بالقيادة لمدة محددة»، مضيفا أن الأسلوب الثالث فى القانون سيتضمن عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب حجم المخالفة المرورية المرتكبة.
وأردف المصدر: «سيحصل الفرد على 50 نقطة مرورية على رخصة القيادة الخاصة به تسرى معه بحسب مدة الرخصة لحين تجديدها».
وعن كيفية الخصم من تلك النقاط قال المصدر إن مشروع القانون قسم المخالفات إلى 5 شرائح مرورية الشريحة الأولى منها يتم خصم نقطة وغرامة من 100 إلى 200 جنيه، وفى حالة التصالح يتم دفع نصف قيمة الحد الأدنى للعقوبة المالية خلال 7 أيام، من تاريخ الضبط فى إدارة المرور أو بالبريد أو جهة تابعة لوزارة الداخلية أو دفع الحد الأدنى فى النيابة خلال 30 يوما من تاريخ رصد المخالفة.
وأكمل: «الشريحة الثانية تلزم السائق فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية، بخصم نقطتين ودفع غرامة من 200 إلى 400 جنيه ويجوز فيها التصالح خلال 7 أيام، بدفع نصف قيمة الحد الأدنى من العقوبة المالية، موضحا أن الشريحتين الأولى والثانية يجوز فيهما التصالح مقابل دفع نصف الحد الأدنى من المبالغ المالية المحددة، وأنهما يعتبران مخالفتين بسيطتين لا يخشى منهما ارتكاب ضرر جسيم على المارة.
وأضاف: «تخصم الشريحة الثالثة 3 نقاط من السائق، ودفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه أو الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ولا يجوز فيها التصالح، والشريحة الرابعة والتى يتم من خلالها خصم 4 نقاط من قائد السيارة، ثم غرامة مالية من 2000 إلى 4000 أو الحبس فى مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو الأخذ بعقوبة من الاثنين».
وأكمل: «الشريحة الخامسة والتى تعتبر من أعلى الشرائح المخالفة للقانون أقرت بخصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4000 إلى 8000 جنيه والحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين».
وأكد المصدر أن قائدى المركبات المخالفين لقواعد المرور حال ارتكابهم مخالفة مرورية سيعرفون على الفور تلك المخالفة وحجم خصم النقاط منه والنقاط المتبقية له وكيفية دفع الغرامة المقررة له لمنع ما كان يحدث من أخطاء بالقوانين القديمة وتحرير المخالفات بشكل ورقى.