كد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي فالح العزب أن الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة القادمة، وأنها ستحضر الجلسة التي تليها، وذلك بعد ترتيب أوراقها للتعامل مع طلب طرح الثقة بالوزير العبدالله المقدم من قبل مجلس الأمة. وقال العزب، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية على هامش احتفال سفارة النمسا بعيدها الوطني اليوم الأربعاء، إن الحكومة لم تقدم استقالتها، وإن الأمور لازالت في المداولات ونحن دولة دستور وقانون وجميع الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ستكون وفق الدستور الكويتي. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله امس أنه سوف يستمر بعمله، ولن يستقيل من منصبه، ولن يطلب إعفاءه من مهامه، مضيفا بأن بقاءه في منصبه أو خروجه بيد أمير الكويت. وكان نواب كويتون قد تقدموا بطلب لحجب الثقة عن العبدالله بعد استجواب استمر لأكثر من عشر ساعات، حيث ارتفع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم لطرح الثقة في الوزير على 25 نائبا. وكان نائبان قد استجوبا الوزير واتهامه بالتقصير في مواجهة مشكلة البطالة التي يعانيها أكثر من أربعة عشر ألف كويتي والاستمرار في توظيف غير كويتيين في مراكز مهمة بالرغم من وجود كفاءات كويتية. واتهم النائبان أيضا الوزير بالتقاعس عن إيجاد رقابة صارمة على بعض أوجه الإنفاق في بعض الهيئات التابعة له، مما أدى برأيهم إلى خسارة عشرات الملايين من الدولارات. ونفى الوزير بدوره الاتهامات الموجهة إليه وأوضح أن نسبة البطالة قد انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 3.3% بسبب الجهود الحكومية.