الفريق أحمد خالد: الوحدات الجديدة لها أثر كبير فى زيادة القدرات القتالية للقوات البحرية

• قائد القوات البحرية: التطوير بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية
• القيادة العامة تحرص على استراتيجية تنوع مصادر السلاح للحصول على وحدات ذات إمكانيات عالية
• إحدى مهامنا الرئيسية حماية اكتشافات «البترول الغاز»
• تدشين لنشى مرور ساحلى «28» مترا نتاج برنامج تصنيع مشترك مع أمريكا
• مهمتنا فى مكافحة الإرهاب عدم السماح للعناصر الإجرامية بالهروب من جهة البحر ومنع وصول أى دعم لهم
• القوات البحرية دخلت مرحلة التصنيع «المحلى / المشترك» بالإمكانيات الذاتية وبالتعاون مع بعض الدول الصديقة
قال قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، إن القوات البحرية تحتفل بعيدها القومى فى 21 أكتوبر من كل عام، بعد الملحمة التاريخية التى سجلتها فى اليوم ذاته عام 1967، حيث قامت لنشات الصواريخ بملحمة بحرية، استطاعت فيها أن تلقن العدو درسا قاسيا، بإغراق أكبر وحدة بحرية له أمام سواحل المدينة الباسلة «بورسعيد».
وأضاف خلال مؤتمر صحفى للمحررين العسكريين بمناسبة مرور 50 عاما على عيد القوات البحرية، اليوم: «هذا اليوم برهن على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية، وامتزج بصبر وعزيمة الشعب المصرى الذى رفض الهزيمة ليكون 21 أكتوبر يوم «المجد والعزة والكرامة ويوم الشرف والفخر ورد الاعتبار» إيذانا ببدء مرحلة جديدة من البذل والعطاء.
ونوه قائد القوات البحرية إلى أن التطوير غير المسبوق الذى تشهده مصر فى جميع المجالات امتد للقوات البحرية بدعم غير مسبوق، ومتابعة غير عادية من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، مضيفا: «كان لانضمام الوحدات الجديدة ذات الإمكانيات العالية أكبر الأثر فى زيادة القدرات القتالية للقوات البحرية التى تمكنها من تأمين جميع الأهداف الحيوية والاقتصادية».
وأشار إلى أن ذلك أثمر عن العديد من الإنجازات كان أبرزها: «تنفيذ خطة شاملة لتطوير المكون البشرى على أسس علمية حديثة وبالتعاون مع خبرات علمية محلية ودولية»، مضيفا: «على مدى العامين الماضيين قمنا بإرسال العديد من رجال وأطقم القوات البحرية للتدريب بالخارج لرفع قدراتنا فى مجال العامل البشرى».
وأكمل: «تم تطوير البنية التحتية للقوات البحرية لتفى بمطالب جميع الوحدات الحديثة حتى مستوى حاملة المروحيات، إضافة إلى تطوير رافع السفن ليكون قادرا على دعم جميع وحدات أسطولنا البحرى، إلى جانب إنشاء أسطول جنوبى قوى بمنشآت وبنية تحتية وقوة مقاتلة فعالة وقوات خاصة تفى بمطالب الأشكال المتعددة للحرب البحرية الحديثة وقادرة على التصدى للتهديدات النمطية وغير النمطية فى المسرح».
وأشار الفريق إلى أنه تم إنشاء قواعد بحرية جديدة وفق أحدث ما وصل إليه العالم فى مجال تصميم وإنشاء القواعد العسكرية والتى تفى بمتطلبات الفرد المقاتل والوحدة البحرية الحديثة، إضافة إلى إنشاء أبراج مزودة بمنظومات متكاملة تحقق تأمين الحركة الملاحية ومتابعة حركة السفن فى نطاق القواعد البحرية، وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير الدعم الإدارى والفنى».
وتابع: «انضم عدد كبير من الوحدات البحرية من مختلف الطرازات والحمولات بداية من القوارب الهجومية طراز (ريب) وحتى حاملات المروحيات طراز (ميسترال)، كما تم تدبير بعض القطع البحرية تصنع بعضها من خلال برامج تصنيع مشترك، والبعض الآخر بالإمكانيات الذاتية للقوات البحرية».
وأوضح قائد القوات البحرية أن القطع المنضمة حديثا هى: «حاملتا المروحيات فرنسيتا الصنع طراز «ميسترال» اللتان سميتا «جمال عبدالناصر» و«أنور السادات» بالقدرات العالية فى إدارة العمليات القتالية البحرية والبرية والجوية، بالإضافة لإمكانياتهما فى تقديم الدعم الطبى والقيام بتقديم المساعدات الإنسانية والإخلاء.
وألمح إلى أنه تم الحصول على غواصتين ألمانيتى الصنع رقمى «41» و42» طراز ط209 /1400» اللتين تعتبران من أحدث الغواصات التقليدية فى العالم، إضافة إلى انضمام «جوويند» والتى سميت الفرقاطة «الفاتح» والتى أتت تتويجا لمشروع تصنيع مشترك مع الجانب الفرنسى، بهدف بناء قاعدة صناعية بحرية قوية ونقل خبرات وتكنولوجيا حديثة مكنت مصر من بناء أول فرقاطة على أرضها منذ توقف دام أكثر من 150 عاما، حيث يتضمن المشروع بناء عدد من الفرقاطات من نفس الطراز تم الوصول لمراحل متقدمة فى بنائها بشركة ترسانة الاسكندرية.
وذكر أنه تم تدشين لنشى مرور ساحلى «28» مترا نتاج برنامج تصنيع مشترك مع الجانب الأمريكى تضمن عدة لنشات يتم تصنيعها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.
وقال الفريق أحمد خالد إن القوات البحرية تعتمد استراتيجية واضحة ومحددة للتطوير من خلال ثلاثة محاور أساسية، «الأول يتمثل فى الاهتمام بالتأهيل العلمى للفرد المقاتل من خلال تطوير المنظومة التعليمية، والثانى يتضمن المحافظة على الكفاءة الفنية والقتالية للوحدات البحرية الموجودة بالخدمة واستمرار تطويرها بأجهزة ومعدات ومنظومات تسليح حديثة».
وأكمل قائد القوات البحرية: «المحور الثالث هو تدبير وحدات بحرية حديثة مثل حاملتى المروحيات (جمال عبدالناصر أنور السادات)، طراز ميسترال، والفرقاطة الحديثة تحيا مصر طراز (فريم) ولنش الصواريخ (أحمد فاضل) طراز (مولينيا) ولنشات الصواريخ طراز (سليمان عزت)، وأخيرا الغواصتان (41. 42) طراز (209/1400) وفرقاطة (الفاتح) طراز (جوويند) و«القرويطة» (شباب مصر) طراز (بوهانج)، إضافة إلى دخول القوات البحرية مرحلة التصنيع (المحلى / المشترك) بالإمكانيات الذاتية وبالتعاون مع بعض الدول الصديقة بما يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية».
وتابع: «القوات البحرية كأحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة تنفذ العديد من المهام لتأمين الجبهة الداخلية وحماية ركائز الأمن القومى على المستويين الداخلى والخارجى، وتتنوع المهام التى نفذتها القوات البحرية من تأمين جميع موانئ مصر بصفة دائمة وعلى مدى ال24 ساعة، إضافة إلى المحافظة على انتظام حركة الملاحة البحرية وتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية، ومنع أى اختراقات لسواحلنا ومنع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية».
ونوه إلى أن القوات البحرية تعمل أيضا على تأمين خطوط المواصلات البحرية، إضافة إلى تأمين حركة الملاحة للسفن التجارية بالمجرى الملاحى لقناة السويس فى الاتجاهين الشمالى والجنوبى، وتأمين المنشآت الحيوية على الساحل وبالبحر من منصات وحقول البترول والغاز الطبيعى، وأيضا القيام بأعمال المعاونة والانقاذ فى حالات الكوارث والأزمات».
وأوضح الفريق خالد أن القوات البحرية تقوم بدور كبير فى مواجهة العناصر الإرهابية فى بعض المناطق بشمال سيناء، حيث تعزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية من جهة البحر، وكذلك منع أى دعم يصل لهم من جهة البحر، مضيفا أن القوات تؤمن خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالى الشرقى وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أى عائمات أو سفينة مشتبه فيها.
وأضاف: «استخدمت عناصر الصاعقة البحرية العائمات الخفيفة المسلحة فى مداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالى لسيناء بالتنسيق الكامل مع جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بالمنطقة بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية (حق الشهيد) للحفاظ على أمن وسلامة الشعب».
وعن أهمية القطع البحرية الجديدة، ذكر أن تأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية للدولة بالبحر هى إحدى المهام الرئيسية للقوات البحرية المصرية، وفى ظل تنامى اكتشافات «البترول/ الغاز» داخل المياه الاقتصادية المصرية ولمسافات تصل إلى 100 ميل بحرى من الساحل المصرى، يتطلب وجود وحدات لها القدرة على الإبحار لمسافات بعيدة وتحمل حالات البحر المختلفة لتأمين هذه الاكتشافات.
وعن الاستفادة من تنويع مصادر السلاح، قال إن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على أن تشمل استراتيجية تطوير التسليح لكل أفرع القوات المسلحة على تنوع مصادر السلاح من جميع الدول بما يتيح لمصر الحصول على وحدات ذات إمكانيات وقدرات قتالية عالية لها القدرة على تنفيذ جميع المهام للحفاظ على أمن واستقرار وحماية الأمن القومى المصرى.
وذكر أن عملية الإحلال والتجديد للوحدات البحرية، تخضع لعدة معايير منها «التهديدات الحالية والمستقبلية، والتوازن العسكرى مع دول الجوار، والتطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة لتوفير التمويل المادى اللازم لعملية التطوير»، مكملا: يتم الإحلال والتجديد على فترات زمنية وطبقا للاستراتيجية العامة للقوات المسلحة».
وأشار إلى أهمية تدشين الأسطولين الشمالى والجنوبى فى ظل التطوير والتحديث التى تقوم به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية خاصة لإعادة تنظيم القوات لتواكب التطور التكنولوجى العالمى ولتكون قادرة على مجابهة جميع العدائيات والتهديدات «النمطية غير النمطية» والتى أصبحت تهدد منطقة الشرق الأوسط عامة ومصر خاصة.
وأكمل: «تم إعادة تنظيم القوات البحرية وتقسيمها إلى أسطولين لزيادة فاعليه القيادة والسيطرة مما يتيح للقيادات على جميع المستويات التقدير الفورى للموقف وسرعة اتخاذ القرار مع إمكانية تحقيق المرونة اللازمة لتنفيذ المتطلبات، بسرعة دفع التشكيل المناسب لطبيعة المسرح وطبقا لنوع العدائيات لتحقيق المهمة بأقل خسائر ممكنة».
وتحدث الفريق أحمد خالد عن دور القوات البحرية فى محاربة الهجرة غير الشرعية، قائلا: «فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة، فقد تفاقمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة السابقة من خلال سواحل الدول، ما أوجب على الدولة المصرية سن قوانين وتشريعات جديدة للقضاء على تلك الظاهرة».
واستطرد: «وقامت القوات البحرية بالتعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية بالدولة وقوات حرس الحدود بالتصدى لهذه الظاهرة وبتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية، وقد تم إلقاء القبض على مجموعة من بلنصات الصيد وإحباط محاولة تهريب أكثر من 250 فرد هجرة غير شرعية إلى أوروبا وعدد من الفلايك القائمة بأعمال تهريب «مخدرات سلاح بضائع غير خالصة الجمارك» خلال 2017 حتى الآن نتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بما يقارب 20 بلنصا.
وأضاف: «تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 2800 فرد هجرة غير شرعية إلى أوروبا وما يقارب 60 فلوكة قائمة بأعمال تهريب «مخدرات سلاح بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية» خلال عام 2016، ما يظهر عزم القوات البحرية على مواجهة هذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب».
وعن أهمية التدريبات المشتركة، قال إنه نظرا للمكانة العالمية للقوات البحرية المصرية وتصنيفها حديثا كواحدة من أكبر وأقوى البحريات فى منطقة الشرق الأوسط، تحرص العديد من الدول الصديقة والشقيقة على تنفيذ تدريبات مشتركة مع مصر والتى تعود على الطرفين بالعديد من الفوائد كإتقان تنفيذ المهام المختلفة وصقل مهارات ضباطنا وجنودنا من خلال الاستفادة من التطور فى مساعدات التدريب ومنظومات التسليح الحديثة المتوفرة لدى الدول الشقيقة والصديقة.
وأردف: «يتم الاستفادة من التدريب فى ظروف جومائية مختلفة ومسرح عمليات مختلف لدراسة تأثيره على الأسلحة والمعدات، والتعرف على فكر الدول المشتركة فى التدريب فى إدارة الأعمال القتالية وتدريب الضباط على أحدث الوحدات البحرية فى العالم والتعرف على أساليب التدريب القتالى بالبحر»، متابعا: «تشترك قواتنا البحرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة فى التدريبات البحرية المشتركة».
وذكر أنه يتم إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع بعض الدول العربية، والآن تشارك مصر قوات التحالف العربى فى عملية «إعادة الأمل» لمواجهة التهديدات المشتركة التى تهدد الامن القومى المصرى والعربى.
وعن التصنيع والإصلاح داخل القوات البحرية، أكد أن القوات البحرية تمتلك ثلاث قلاع صناعية بحرية تتمثل فى: «ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية الشركة المصرية للإصلاح وبناء السفن شركة ترسانة الإسكندرية»، مردفا: «هم قادرون على التأمين الفنى وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية والتصنيع».
وتابع: «بدأت بالفعل فى تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات، علاوة على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك حيث يتم حاليا التصنيع المشترك للفرقاطات طراز (جوويند) بترسانة الإسكندرية، بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة بالتعاون مع الجانب الفرنسى».
وعن دور القوات البحرية فى عملية «إعادة الأمل» فى اليمن مع قوات التحالف العربى، قال: «وحدات القوات البحرية انضمت منذ شهر مارس 2015 وحتى تاريخه لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمنى الشقيق بعدد من الوحدات البحرية بمهمة (فرض الحصار البحرى على الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين)، لمنع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية للأراضى اليمنية وكذا تأمين حركة الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وحتى باب المندب».