فى ندوة «الاستثمار فى النوادى الرياضية».. الدستور والقوانين واستراتيجية 2030 تجاهلوا تنمية صناعة الرياضة فى مصر

رئيس جولدى: نادى إسنا انسحب من الدورى بسبب عدم مقدرته على دفع تكاليف الذهاب للمباريات
وضع النجيل الصناعى فى الملاعب قوض فرص ممارسة رياضات أخرى غير كرة القدم خاصة فى مراكز الشباب
«نادى إسنا الصاعد للدرجة الثانية من الدورى، انسحب بسبب عدم مقدرته على توفير تكاليف انتقالات اللاعبين إلى المباريات».. بهذه العبارة بدأ هانى سعيد، رئيس نادى جولدى الرياضى، حديثه عن أهمية الاستثمار فى النوادى الرياضية فى مصر، فى ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات السياسية العامة.
وأضاف أيمن الفوال، أمين عام نقابة المهن الرياضية، أن مصر ليس لديها أى استراتيجية رياضية و«لا نعرف ماذا نريد فى هذا الشأن»، مشيرا إلى تجاهل قطاع الرياضة فى «استراتيجية 2030»، حيث لم تتضمن هذه الاستراتيجية، التى تعمل على تحقيق تنمية مستدامة فى مصر، سوى إنشاء استاد رياضى واحد وتئول مسئولية إنشائه إلى وزارة السياحة. وقال الفوال إن كلا من الدستور والقانون لم يحددا المسئول عن التخطيط الرياضى فى مصر، وأضاف «إحنا بنقضيها».
وتابع، أن عدم استغلال ساحات المدارس فى الأنشطة الرياضية، سواء فى العطلات الصيفية أو فى العطلات العامة «إهدار للمال العام»، مشيرا إلى عدم وجود مركز شباب واحد فى بعض القرى، فى حين يتواجد بها أكثر من مدرسة، ولفت إلى أن الأنشطة الرياضية التى يمارسها الأطفال فى المدارس الآن من «أربع تصفيقات وأربع خبطات ليس لها علاقة بالرياضة». ومع ذلك يرى أمين عام النقابة، أن قانون الرياضة الجديد، فتح المجال للأندية للاستثمار، بخلاف القانون القديم، والذى جعلنا بعيدين عن العالم، حيث منح الأندية العامة فرصة إقامة شركات مساهمة؛ لاستغلال الموارد وعوائد العضوية فى تنمية وتطوير النادى، ومن ثم تطوير الصناعة الرياضية فى مصر.
مسعد أبو الرجال، مدير عام نقابة المهن الرياضية، أضاف أن مصر تتعامل مع البطولات الرياضية التى تقيمها فى مصر، كأداة من أدوات الجذب السياحى فقط، بعكس معظم دول العالم، التى تعتبرها مشروعات مدرة للربح على الأصعدة المختلفة.
وكما تتعامل الدولة مع النوادى الرياضية بكثير من التجاهل والإهمال، لا تجد هذه النوادى اهتماما يذكر من مستثمرى القطاع الخاص، ويوضح سعيد جانبا من أسباب إحجام المستثمرين عن ضخ أموال فى الأندية، منها عدم السماح بحضور الجماهير، وعدم توفير شركات أمنية خاصة.
وأضاف أبو الرجال، أن قانون الرياضة الجديد غل يد النقابة عن التعامل مع عدد من الأمور، فمثلا إذا كان للنقابة الضبطية القضائية، لتمكنت من مواجه الانتهاكات التى تحدث فى هذا المجال، «الا أن القانون لم يسمح لها بذلك».
ومن هذه الممارسات، وبحسب أبو الرجال، فإن تحويل الملاعب إلى «النجيل الصناعى» قوض فرص وجود أنشطة رياضية أخرى غير كرة القدم، خاصة فى النوادى الصغيرة التى لا تتوافر فيها مساحات واسعة لممارسة كل الأنشطة، وأيضا مراكز الشباب، «تحويله ل«النجيل» يجعل استخدامه حكرا على كرة القدم، فى حين أنه كان يستخدم لأكثر من 3 رياضات مثل كرة السلة وكرة الطائرة».
وأضاف سعيد ان النقابة استقبلت طلبات من أندية مختلفة، تبحث عن مستثمرين لتمويل فرقها، وعدم توافر التمويل منع نادى إسنا من المشاركة فى الدورى، بسبب عدم توافر ثمن تذكرة الذهاب للمباراة.
يذكر أنه أدار الندوة عادل الحميلى، باحث ب«المركز المصرى» وصاحب البحث المقدم للنقابة عن الخصصة والاستثمار فى الأندية الرياضية العامة.
وألقت الورقة البحثية الضوء على مميزات وعيوب خصخصة النوادى العامة، وكان من أهم تلك الميزات، هو التحول من كون تلك الأندية مؤسسات غير هادفة للربح إلى صناعة الرياضة بشكلها الأوسع من خلال التحول إلى شركات هادفة للربح، الا ان خصخصتها يعني رفع قيمة الاشتراك، والتحول الطبقى فى فئة المشتركين.