في مؤتمر قانوني.. مطالبات بتعديل التشريعات لمواكبة المعاهدات الدولية

عقد معهد «صبرة» للتدريب القانوني، برعاية نادي قضاة مجلس الدولة ومركز الدراسات والتراث القضائي، على مدى يومي الأربعاء والخميس، المؤتمر العربي السادس عن الصياغة التشريعية تحت عنوان: «عولمة التشريعات وأثرها على التشريعات الوطنية».
وتحدث المستشار الدكتور سري صيام الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، عن الموائمة بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريع الوطني، ودعا المشرع إلى ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية أثناء تشريع القوانين، لافتا إلى أن ضرورة وجود خبراء لتدريب المشرعين على كيفية موائمة الاتفاقيات مع القانون الداخلي.
وأوضح أن اتفاقية مكافحة الفساد الموقعة عليها مصر اشترطت على الدول التي يهرب عليها المسؤولين الأموال أن ترد تلك الأموال للدولة الطالبة بشرط أن يصدر حكمًا قضائيًا باتًا بارتكاب هذا الذي أودع المال لجريمة الفساد، لافتا إلى أن مصر لم تستطع حتى الآن اثبات أن الأموال المودعة في الخارج أتت من طريق غير قانوني وبالتالي لم تتمكن من استردادها.
وأكد المستشار عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، أن العولمة أثرت على سيادة الدول في شأن القوانين الدولية وأن الدول الكبرى تفرض كلمتها في وضع القواعد والاتفاقيات القانونية الدولية، وتمارس من خلال تلك القواعد الضغط على الدول النامية لتنفيذ سياستها، وأن الدول العربية لم يكن لها الحضور الكافي أثناء إبرام أو وضع الاتفاقيات الدولية مثل إنشاء محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لابد عليها أن تشارك في وضع تلك القواعد حتى لا تتعرض لضغوط الدول الكبرى، لافتا إلى العولمة غيرت من طبيعة التعامل بين الدول وأظهرت تسلط الدول الكبرى على المجتمع الدولي.
من جانبه، قال الدكتور يحيى البنا رئيس محكمة جنايات القاهرة والمكتب الفني للمحكمة الاقتصادية الأسبق، إنه على المشرع المصري البحث في أسباب إصدار الاتفاقيات والمواثيق الدولية حتى لا تتناقض مع التشريعات الداخلية، لافتا إلى أن اتفاقية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر متناقضة للقانون المصري الخاص بجرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح أن المراكز القانونية للمشتركين في جريمة الاتجار بالبشر في الاتفاقية الدولية تختلف عن القانون المصري؛ حيث تضع الاتفاقية «الوسيط» كمجرم لكن القانون الداخلي يعفيه من العقاب، مؤكدا أن تغير المركز القانوني دليل على خطأ في التفسير القانوني لتلك الاتفاقية.
وفي جلسة أخرى، قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لابد أن يكون هناك قانون يتيح المعلومات في مواجهة عولمة التشريعات، مشيراً إلى أن نظام العولمة هو حلف بين السياسة والاقتصاد والمجتمع أنتج ما يسمى بحرب الجيل الرابع وأن مصر تحتاج بشدة إلى قانون يتيح المعلومات لمواجهة الشائعات التي تخرج وتهدد الأمن والسلم العام، مضيفا أنه حصل الصحفي على معلومات ووثائق بفساد جهة أو مؤسسة معينة وجب على تلك الجهة توفير وإخراج الوثائق التي ترد بها على ما نشر لا أن تصمت.
وقال الدكتور محمد رمضان، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لها نفس قوة القانون المصري الداخلي، من الناحية الدولية تتحقق المسئولية أما من الناحية الداخلية لها نفس الدرجة، وأن القواعد القانونية الدولية لها نطاق معين في التطبيق بدأ يتسع مع الوقت، في بعض المجالات المعينة مثل الأنشطة الاقتصادية، غير متاح بالنسبة يتعلق بالسياسة الكبرى.
وأرجع الدكتور عطية فياض، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، سبب عدم موائمة التشريعات والاتفاقيات الدولية مع القوانين الداخلية إلى هناك تشريعات دولية لا تتوافق مع الهوية الداخلية ودستور هذه الدولة وأحكام الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها مصر مثل أمور «المثلية الجنسية».
بيبنما تحدث الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وضرورة استحداث تشريعات داخلية لمواجهتها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي الجنائي يسعى لمكافحة الجرائم الدولية عن طريق معاقبة مرتكبيها متوسلا بقواعد القانون الجنائي الداخلي.
وأوضح أن القرن العشرين حفل بالكثير من الأحداث والتيارات التي ساهمت في تطوير معالم القانون الدولي الجنائي، وأنه شهد أول تطبيق عملي في التاريخ لفكرة القضاء الدولي الجنائي في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية، لافتًا إلى أن تطور النظام الرأسمالي والصراع على المستعمرات بين الدول الأوروبية كان الدافع وراء كافة النزاعات الدولية إلى أن انتهت بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
فيما تناول الدكتور محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة بني سويف، أثر نظام العولمة على التشريع؛ حيث ظهرت الاتفاقيات المنظمة للتجارة العالمية وأيضا المواثيق المتعلقة بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي أفادت التشريع الداخلي وانتقلت قواعد دولية إلى التشريع المصري مثل مبدأ الثبات التشريعي وعقود الشركات الدولية وإضراب عمال المرافق العامة.
وأوضح أن الإضراب عن العمل لم يكن معاقبًا عليه في مصر حتى عام 1937 إلى أن تم تغليظ عقوبة المضربين عن العمل إلى أن انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1967، وبتصديقها على الاتفاقية لا تستطيع مصر حظر الإضراب.