وزيرا «الزراعة» و«القوى العاملة» يبحثان توسيع زراعة القطن لسد متطلبات مصانع الغزل

ناقشا كلا من وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، سبل التوسع في زراعة القطن؛ لسد احتياجات مصانع الغزل والنسيج، بجانب دارسة أوضاع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، بحضور عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ومحمد سالم رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة.
وأشار «البنا»، إلى أن هناك خطة استراتيجية تعكف الوزارة على تنفيذها في المرحلة المقبلة؛ من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن تدريجيا للوصول بها إلى مليون فدان سنوياً، فضلا عن تطوير المحالج والمغازل، وتحفيز الفلاح بعلاوة إكثار قدرها 100 جنيه عن كل قنطار قطن يتم توريده، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في زراعة القطن في 3 مناطق في أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وأوضح «البنا» أن الحكومة تهتم بزراعة القطن باعتباره قيمة مضافة يتم استخلاص الزيوت والكُسب منه، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بهذه الزراعة من خلال الحفاظ على جودة الصنف والعمل على زيادة الانتاجية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وضعت مع لجنة تجارة القطن في الداخل، والشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال، لأول مرة آليات جديدة لاستلام الأقطان من المزارعين، لشراء 900 ألف قنطار قطن تجاري، و450 ألف قطن إكثار لتوفير بذرة لمساحة 350 ألف فدان تزرع الموسم المقبل.
وقال «البنا» إن لجنة تسويق القطن وافقت على تسليم 50% من أقطان الإكثار إلى محالج القطاع العام المتخصصة في هذه الأنواع، و50% من باقي الكميات للمحالج الخاصة، موضحا أن إجمالي المساحات المزروعة من أقطان الإكثار العام الحالي بلغت 63 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان بالوجه القبلي، والباقي في محافظات الوجه البحري، وأن هناك 3 ملايين و729 ألف حيازة مساحتها من قيراط إلى فدان.
وأضاف أن هناك خطة لدى الحكومة لتطوير المحالج والمغازل، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري، مشددا على حظر نقل القطن المصري من محافظة إلى أخرى، أو من مركز إلى آخر، حفاظا عليه من الخلط؛ وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة.
من جانبه، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الحكومة تولى اهتماما بتطوير صناعة الغزل والنسيج حتى تستقر أوضاع العاملين بهذا القطاع مما يسهم في زيادة الإنتاجية والصادرات المصرية.
واقترح «سعفان»، أن يتم عقد لجنة مشتركة بالوزارة مع الجهات المعنية تضم خبراء متخصصين من ممثلي وزارات الزراعة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، والمالية، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والزراعة، لوضع استراتيجية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والشركة القابضة للغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام وفقا لاحتياجات المصانع، وتطوير المحالج والمغازل، ودراسة أفضل السبيل للتوسع في زراعة القطن.
كما اقترح تطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وتحديد مدى احتياجاتها من القطن، على أن تتعاقد الشركة القابضة على شراء القطن المزروع في الوجه القبلي وتحديد سعر تقديرى حتى يتم تحفيز الفلاح، لافتا إلى أن يتم ذلك بالتنسيق بين النقابة العامة للغزل والنسيج ووزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة.