حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، بعد تزايد ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى دولة الإمارات بتأشيرة زيارة سياحة في الآونة الأخيرة، ودفع مبالغ كبيرة في سبيل الحصول عليها بغرض البحث عن عمل. وتلقى الوزير، تقريرا عاجلا من المستشار العمالى في أبو ظبي، ياسر عيد، أشار فيه إلى تلاحظ زيادة ظاهرة دخول المصريين بأعداد كبيرة بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض البحث عن عمل، ورصد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، في السفارة المصرية بالإمارات، هذه الظاهرة، من خلال استغاثة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد يحصل على عمل داخل الدولة، لكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، والمنافسة مع جنسيات مختلفة تستلزم مهارات متعددة ومتميزة، ونظرًا لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة. وكشف المستشار العمالي، عن هذه الطرق، ومنها، تزييف تذكرة العودة، فيصعب معها الرجوع في حال انتهاء التأشيرة وعدم الحصول على عمل، ويتوهم المسافر بأن هناك من يستقبله في المطار لتوصيله إلى محل العمل دون أن يعطيه اسمه أو رقم هاتفه ولا يجده، فضلا عن استغلال التأشيرة السياحة كباب خلفي لجلب وتشغيل السيدات المصريات والتعاقد معهن على مهن نرفضها احتراماً لهن وحمايتهم. كما يتم إعطاء المسافر تأشيرتين إحداهما سياحة والأخرى تأشيرة عمل «مزيفة»، مع الاتفاق على إخفاء تأشيرة العمل عن أعين المسؤولين في المطار، وللأسف يصدق المسافر رواية النصاب، ويدفع مبالغ مالية تفوق ال25 ألف جنيه مصري نظير الحصول على التأشيرة، وفي الأغلب تكون تأشيرة السياحة مزيفة، وبالتالي يتعرض للسجن. وأوضح أنه في حالة حصول المواطن على عمل ومباشرته قبل تعديل وضعه بالمخالفة للقانون، قد يتعرض للغرامة والترحيل مع الحرمان من دخول الدولة نهائيًا في حال القبض عليه، وفي حالة التعاقد خلال فترة تأشيرة السياحة يدفع المواطن 550 درهما، مع عدم المغادرة. وشدد التقرير، على أن تكاليف التأشيرة السياحية والسفر والإقامة والمعيشة والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه مصري طوال الأشهر الثلاث، ولا يحق للزوار والسياح العمل في الدولة، ويعد ذلك أمرًا غير قانوني ويعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، وتحتسب غرامة وقدرها 100 درهم يوميًا في حال انتهاء التأشيرة.
