مشروع قانون برلماني يحاسب على الأخطاء الطبية ويجرم الاستنساخ والإجهاض

تقدم وكيل لجنة الصحة فى البرلمان والنائب عن حزب المصريين الأحرار، أيمن أبوالعلا، بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثالث بشأن «المسئولية الطبية»، ويتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية، فى حال حدوث خطأ طبى ناجم عن الجهل والإهمال و عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض.
كما تطرق مشروع القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى بناء على طلب أولى أمره، مع عدم جواز الاستنساخ، مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها ويكون من شأنها تقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، لإيضاح وجود خطأ طبى من عدمه، وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ.
وأشار القانون، إلى عدم جواز إجراء الطبيب عمليات إجهاض أو وصف أى شىء من شأنه إجهاض المرأة، إلا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض، وبموافقة من الحامل أو زوجها، وألزم أيضا مقدمى الخدمة الطبية بالتأمين الإجبارى للعاملين لديهم ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
من جهته، تقدم عضو مجلس النواب محمد فؤاد إلى رئيس المجلس على عبدالعال، بسؤال موجه لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، بشأن بروتوكول علاج فيروس سى.
وقال «فؤاد»، فى السؤال، إنه تلقى فى الآونة الأخيرة شكاوي بشأن إصابة بعض المواطنين متلقي علاج «فيروس سى» بعقار «ريبافيرين» بأعراض جانبية شديدة خاصة بالكلى بشكل عام، تصل إلى الفشل الكلوى فى بعض الحالات التى تعانى ضعف في الكلى، وقد تؤدى إلى وفاة المريض فى حالات أخرى خاصة بمصابى الفشل الكلوى فعليا، أو حالات زراعة الكلى.
وأشار إلى أن العقار يصرف للمرضى بموجب قرارات علاج على نفقة الدولة، علما بأن العقار سالف الذكر منوه داخل نشرته أنه قد يسبب الفشل الكلوى، ومع ذلك يتم صرفه لحالات الفشل الكلوى وزراعة الكلى، بما يخالف التحذيرات الطبية فى نشرة العقار.
وتساءل «فؤاد»: «هل يصرف العقار وفقا لبروتوكول علاج فيروس سى فى هذه الحالات؟.. وما هو بروتوكول علاج الفيروس فى حالات الفشل الكلوى وزراعة الكلي؟».