«المصارف العربية» يناقش معايير مخصصات خسائر القروض والمتطلبات الدولية الشهر الحالى بشرم الشيخ

تطوير المعايير المحاسيبة ومعايير مخصصات خسائر القروض وفقا للمتطلبات الدولية، وهو محور منتدى اتحاد المصارف العربية المزمع عقده خلال الفترة من 2527 أكتوبر الجارى بشرم الشيخ تحت عنوان «تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الابلاغ المالى»، تحت رعاية البنك المركزى.
ويركز المنتدى على الدروس المستفادة بعد الخسائر التى منيت بها البنوك بعد الازمة المالية العالمية فى 2008 ومطالبة مجموعة العشرين والمستثمرين والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية من واضعى المعايير المحاسبية تطوير أسس ومعايير احتساب مخصصات خسائر القروض، وهو ما ترتب عليه إصدار المجلس الدولى للمعايير المحاسبية فى عام 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولى رقم 39 بشأن الأدوات المالية والذى يستند على منهج جديد لاحتساب مخصصات خسائر القروض على أساس الخسائر المتوقعة بدلا من احتسابها على أساس الخسائر المحققة.
تواجه البنوك العربية العديد من التحديات بشأن تطبيق المعيار الجديد المقرر تطبيقه بحلول يناير 2018، وتتمثل تلك التحديات فى آليات التطبيق وكذلك الآثار المترتبة.
ويحضر أعمال المنتدى، محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة، اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، وجمال نجم، نائب محافظ، البنك المركزى المصرى وعدد من كبار المصرفيين المصريين والعرب.
ويحلل المنتدى المعيار الدولى للتقارير المالية 9 وسبل احتساب الخسائر المتوقعة والمخصصات اللازمة لمواجهتها، كما يتناول المنتدى أسلوب التطبيق من قبل البنوك وكذلك تحديات التطبيق والآثار المترتبة على متطلبات رأس المال بالبنوك.
ويسلط الضوء على تفسير المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9 والتحديات الرئيسية التى تواجه المصارف فى تطبيقه، والآثار المترتبة على التطبيق، وعرض تجارب المصارف العربية التى بادرت بالتطبيق وتبادل الخبرات العملية، بهدف التوصل إلى أفضل الممارسات العملية فى التطبيق ومواجهة تحديات التطبيق والآثار المترتبة عليه، وذلك على أيدى نخبة مختارة ومتميزة من خبراء العالم العربى وبعض المؤسسات الدولية المتخصصة.
ومن ابرز المحاور المقرر طرحها فى منتدى المصارف العربية محاسبة التحوط والتغيرات التى طرأت وفقا للمعيا9،وتصنيف الاصول المالية ومنا الخاضغة للاضمحلال. وعلاقة متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية بمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.