«القومي للإنسان» يطالب بتغيير قانون الجمعيات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهري الأربعاء، برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام، والأعضاء، لمناقشة حالة حقوق الإنسان خلال الشهر الماضي، فضلا عن تقريره عن الأربع سنوات مدة تشكيل المجلس الحالي.
وقال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، جورج إسحاق، إن «المجلس ناقش منع الحقوقي مجدي عبدالحميد، من السفر، فضلا عن مطالباتنا بتغير جذري في قانون الجمعيات لأن اللائحة التنفيذية لن تكن حل جذري للعوار الموجود به».
ولفت إلى أن المجلس ناقش القبض على 6 من الذين حضروا حفل فرقة «مشروع ليلى» الذين رفعوا علم الحرية المثلية، معربًا عن رفضه للقبض عليهم.
وأشار إلى أن المجلس يدرس إرسال لجنة تقصي حقائق لهم في السجن بعد تواتر أنباء عن تعرض إحدى المقبوض عليهم وتدعى «سارة» للتحرش داخل قسم السيدة زينب، وعلى إثرها تم نقلها لسجن المرج.
من جانبه، أكد عضو المجلس كمال عباس، أن المجلس متمسك برفضه لقانون الجمعيات لكونه قانون يصادر المجتمع المدني، حسب قوله.
وأضاف «عباس»، ل«الشروق»، «الطريقة التي تصدر بها القوانين سواء قوانين النقابات العمالية أو الجمعيات، أو قانون سحب الجنسية»، لافتا إلى أن المجلس كلف محامين لإعداد مذكره قانونية حول قانون الجنسية وتقديمها للجهات المعنية، متمثله في البرلمان، ورئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية.
وتابع: «كما ناقشنا تعرض محامي للاختفاء القسري والتعذيب، وسنتابع حالته وطلبنا بتقدم أهله بشكوى رسمية لكي نتمكن من التدخل القانوني».
وأشار إلى أن المجلس ناقش إغلاق مكتبة البلد، قائلا: «كيف ندعم مشيرة خطاب، لمنصب باليونيسكو، ونغلق مكتبة»، مطالبا بأن يكون قانون العمل متوافق مع الدستور.
ولفت إلى أنه ناقش بالمجلس وضع ما يعرفوا بمعتقلي الدفوف والمحبوسين بمصلحه الضرائب، وأن المجلس سيترافع في قضيتهم بشكل رسمي من خلال أعضاء المجلس المحامين، مؤكدا أن المجلس أدان القبض على 6 شباب من الذين رفعوا علم الحرية المثلية وسيتابع وضعهم.
فيما أوضح رئيس المجلس، للأعضاء أنه تم إصدار الملخص التنفيذي للتقرير السنوي، وتم توزيعه على الجهات المعنية، وأن التقرير السنوي الشامل يصدر خلال الأيام المقبلة، وبالتوازي مع ذلك يصدر تقرير المؤتمر الدولي السنوي حول دور العنيف وخطاب الحض على الكراهية والملخص التنفيذي لهذا المؤتمر.
وسيتم ترجمة هذه التقارير إلى اللغات الأجنبية تمهيدا لتوزيعات على المنظمات الدولية المختصة والوفود الأجنبية التي تزور المجلس.
وأشار إلى أنه كعادة المجلس في نهاية فترة ولايته التي دامت 4 سنوات يشرع حاليًا في إصدار تقرير بعنوان «أربع سنوات من العمل معًا.. كشف حساب»، يعده ويحرره نائب رئيس المجلس، عبد الغفار شكر ، وعضو المجلس، محسن عوض، وهو على غرار ما سبق وإصدره المجلس عام 2010، سابقًا تحت عنوان «ست سنوات من العمل معًا».
وقال: إن التقرير المجمع للسنوات الأربع من سبتمبر 2013 إلى 2017، يتناول مجمل الأنشطة والتحديات التي واجهت المجلس الحالي والسابق والواقع المجتمعي وحالة حقوق الإنسان وخاصة أن المجلس بدأ دورته الحالية في أعقاب ثورة 30 يونيو، ويستمد توصاياته من التقارير السنوية التي أصدرها تباعًا خلال السنوات الأربع الماضية.
ولفت إلى أن تقرير «أربع سنوات من العمل معا.. كشف حساب»، يجمل بصورة أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل تفشي ظاهرة الإرهاب والتحديات والظواهر التي تواجه الدولة المصرية بجانب قضية الإنفجار السكاني.