مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم البحوث الطبية

أعلن وزير الصحة، أحمد عماد الدين، عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على قانون تنظيم البحوث الطبية وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، موضحاً أن البحوث كانت تتم سابقاً بدون أي قانون من خلال قرارات وزارية مثل الأبحاث التي كانت تتم على الأدوية الجديدة.
وأضاف «عماد الدين»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن القانون الجديد يسمح للبحوث الطبية والاكلينيكية، بأن تكون مسبوقة بدراسة أولية ثم تجري الأبحاث على عدة مراحل المرحلة الأولى من 20 - 80 شخصاً، والمرحلة الثانية من 100 إلى 200، والمرحلة الثالثة يجري فيها الأبحاث على الآلاف من الأشخاص، والأخيرة هي دراسة تأثير الدواء على مستخدميه من خلال طرحه في الأسواق، على أن تكون المرحلة الأولى والثانية من الأبحاث في بلد المنشأ.
وأكد «عماد الدين» أنه تم توقيع عقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة حتى 500 ألف جنيه في حالة المخالفة والقيام بالبحث بشكل غير مقنن.
وأوضح وزير الصحة أن الدستور المصري سمح بإجراء الأبحاث؛ حيث أشار في المادة 23 إلى أن الدولة تكفل خريج البحث العلمي، والمادة 60 من الدستور التي حرمت الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، مشيراً إلى أن مصر هي الدولة الرابعة في الشرق الأوسط بعد إيران وتركيا وإسرائيل والثانية إفريقيا بعد جنوب أفريقيا في مجال البحث العلمي الطبي.
وأكد على ضرورة أن يحصل الباحث على موافقة مستنيرة من المبحوث وسيكون هناك لجنة ومجلس اعلى لأخلاقيات البحوث الطبية يتكون من ممثلين يرشحهم وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسيكون به ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والمخابرات والدفاع وأساتذة الجامعات لوضع أخلاقيات البحث العلمي والطبي وإقرار العقوبات في حالة التجاوزات، مشيرا إلى وجود لجنة أخلاقيات البحث العلمي حاليا ولكن لا تنص على عقوبات؛ لأنها تصدر بقرارات وزارية.