التحقيقات في حريق فيلا أكتوبر: «الصدفة» قادت للكشف عن تحولها لمركز علاج الإدمان

استعجلت نيابة أكتوبر برئاسة المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، تقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث في واقعة حريق مصحة علاج الإدمان بالحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين، كانوا يتلقون العلاج بالمركز، بعد نشوب حريق داخله.
وذكرت التحقيقات، أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح الأحد بفيلا "الزهور" رقم 22 بالحي المتميز، وهرعت الحماية المدنية وسيطرت على الحريق، وبإجراء التحريات اكتشفت الشرطة أن الفيلا تستخدم كمركز طبى لعلاج الإدمان يديره الدكتور أحمد السيد، أخصائي طب نفسي.
وأوضحت التحقيقات أن الحريق أسفر عن مصرع شاب أمسكت به النيران، فيما أصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، مشيرة إلى أن المتوفي يُدعى جابر محمد أحمد لم يتمكن من الفرار بعد نشوب الحريق نتيجة إصابته ببتر في قدمه اليسرى، فأمسكت النيران به، فيما تمكن زملائه المصابين ال4 من الخروج من الفيلا.
وصرحت النيابة بدفن الشاب المتوفي، فيما تحفظت على ال4 مصابين الآخرين بمستشفى إمبابة تمهيدًا لمثولهم للتحقيق بعد تماثلهم للشفاء.
وكشفت معاينة النيابة أن المركز عبارة عن فيلا بمجمع سكني، تتكون من ثلاثة طوابق، وتحتوي على باب حديدي، زجاجه مهشم، فضلًا عن احتراق واجهات الفيلا نتيجة ألسنة اللهب، كما تبين من خلال المعاينة، أن الفيلا محاطة بسور حديدي، وسياج أخضر، فضلًا عن تدعيم كل النوافذ بأسوار حديدية لمنع المرضى من الخروج، وتبين أيضًا أن القائمين على المصحة استعانوا بعدد من ال"بودى جاردات" لحراستها، ومنع المرضى من الهروب.
وبحسب التحقيقات فإن المركز بدأ نشاطه في شهر مايو الماضي، وأن مدير المركز استأجر الفيلا من أستاذ جامعي بمبلغ مالي قدره 15 ألف جنيهًا شهريًا، وأن المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المصحة، من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ال18- 25 عامًا، وأن بعض المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة ذو جنسيات عربية.
وكشفت التحقيقات أن المركز لا يملك تراخيص عمل طبية بعد الاستعلام عنها بوزارة الصحة، وعليه صدر قرار النيابة بضبط وإحضار مديره، وتم التحقيق معه بتهمة إدارة منشأة غير مرخصة وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإدارة منشأة طبية دون ترخيص والإهمال الجسيم ما أدى إلى وفاة شاب.
وأمرت النيابة بإغلاق المصحة ووضعها تحت الحراسة لحين انتهاء التحقيقات، وتحفظت على عدد من الملفات الخاصة بالمرضى والفريق المعالج.
وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وتحديد سببه وبدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، الذين انتقلوا بدورهم لمكان المصحة، ورفعوا الأدلة الجنائية، وتولوا فحصها، لتحديد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اشتعال النيران.
ولم يتضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق وما إذا كان ورائه شبهة جنائية، أو أنه نتج عن ماس كهربائي، فيما تنتظر النيابة تقرير المعمل الجنائي والتحريات التكميلية التي طلبتها النيابة من المباحث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.