خفض قرض موجه للسكك الحديدية إلى 67 مليون دولار

خفضت هيئة السكك الحديدية قيمة القرض الذى تسعى للحصول عليه من البنوك إلى 67 مليون دولار بدلا من 95 مليونا، حسب تصريحات مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق».
ويشارك فى تدبير التمويل تحالف مصرفى يضم تسعة بنوك محلية، هى «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والعربى الافريقى وقطر الوطنى والتجارى الدولى» مرتبين رئيسيين، وثلاثة بنوك اخرى كمرتب ثانوى منها الاسكندرية والمصرى الخليجى، حسب المصادر التى اشارت إلى رغبة بنوك اخرى للمشاركة فى القرض.
أضافت أن القرض بضمانة من وزارة المالية، وتقوم البنوك بمنحه وتحصيله بالعملة المحلية بما يعادل 67 مليون دولار، تتولى البنوك تدبيرها لصالح الهيئة، لفتح اعتمادات توريد 70 قاطرة لتطوير السكك الحديدية.
كان التحالف المصرفى ارسل مذكرة الشروط والأحكام للهيئة، قبل خفض قيمة التمويل، لإبداء القرار النهائى قبل توقيع العقود النهائية.
وتعتمد الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل على مؤسسات التمويل الدولية فى تدبير احتياجاتها لتغطية خطط تطوير خطوط وقطارات السكة الحديد.
ووافق البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار فى مارس الماضى على توفير قرض بقيمة 300 مليون يورو، لتمويل عملية شراء 100 جرار لصالح الهيئة، كما سيمول أيضا شراء 6 قطارات بقيمة 126 مليون يورو.
كما حصلت مصر مطلع 2017، على قرض بمبلغ 114 مليونًا و978 ألف دولار أمريكى من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية التابع لحكومة كوريا، لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر بمصر.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل قبل شهور قليلة، فى تصريحات صحفية، إن تطوير مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 45 مليار جنيه، بجانب القروض الميسرة المتوافرة من البنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية المستخدمة فى مشروع تطوير الإشارات الجارى تنفيذها.