الصحة: دراسة طلبات شركات «التول» الجادة لتوفير الدواء فى السوق

قالت وزارة الصحة إنها تعكف حاليا على دراسة طلبات شركات الأدوية المصنعة لدى الغير «التول»، لإيجاد فرص أكبر للشركات الجادة للتوسع فى الإنتاج وتوفير الدواء، ولمنع التلاعب فى السوق من خلال الشركات غير الجادة، حرصا على المريض المصرى.
وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم توجيه الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بسرعة دراسة التماسات شركات التصنيع لدى الغير «التول»، حرصا على دورها كأحد أعمدة الصناعة ودعما للاستثمارات الخاص بها، والتى تسير جنبا إلى جنب مع مصانع الدواء، فى توفير الدواء بالسوق المصرية.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيسة الادارة المركزية لشئون الصيدلة، أن الالتماسات التى وردت للإدارة من بعض الشركات «التول» تطلب فيها تنظيم قواعد منح التراخيص لتلك للشركات.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الشركات الجادة هى بالفعل داعمة لسوق الدواء فى مصر، وتقوم بسد عجز حقيقى فى السوق، وعلى النقيض شركات أخرى غير جادة ليس لها وجود على أرض الواقع ولا تقوم بالانتاج الفعلى، بالاضافة إلى شغل أماكن بصناديق المثائل «البوكسات» لفترات طويلة ودون تداول الدواء أو استكمال اجراءات التسجيل مما يثبت عدم جدية الشركة.
واكدت زيادة حرص وزير الصحة والسكان على دعم تلك الشركات من خلال تنظيم عملها والذى يساهم فى جلب العملة الصعبة للبلاد من خلال تصدير المنتجات والمستحضرات الدوائية.
على الجانب الآخر، قال الدكتور محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لشركات التصنيع لدى الغير «التول» وعضو شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الوزارة عليها وضع قواعد صارمة للتأكد من جدية الشركات فى تسجيل وتوفير الدواء، وليس وقف ترخيص الشركات الجديدة.
وتابع ل«الشروق» «الوزارة أصدرت قرار وقف ترخيص الشركات الجديدة فى ديسمبر 2014 تحت دعوة فلترة السوق والتأكد من الشركات الجادة، وحتى الآن لم تفتح باب الترخيص أو تعلن عن اتخاذ أى إجراءات.
ونوه بأن قرار وزير الصحة بشأن وقف قيد شركات التول غير قانونى، حيث إنه لا يمكن إلغاء قيد الشركات المسجلة، طبقا لقانون التجارة والقوانين الأخرى.
وأكد غنيم، استعداد شركات «التول» لتوفير نواقص الأدوية، فى حالة تسهيل إجراءات الشركات للتسجيل للأدوية، مضيفا أن هناك عشوائية كاملة فى أسعار الأدوية، مضيفا: «يوجد 20 مثيلا للدواء مثل بعض فى التركيز والمادة الفعالة وأحدهما سعره 20 ضعف الآخر».