أولى أزمات «الوطنية للانتخابات»: نادية الشهاوي تشكو استبعادها من ترشيحات النيابة الإدارية

تقدمت المستشارة نادية الشهاوي نائب رئيس النيابة الإدارية، بمذكرة إلى المستشارة فريال قطب رئيسة النيابة الإدارية، تتظلم فيها من حذف اسمها من التعيين بالهيئة الوطنية للانتخابات بعدما تم إرسال اسمها مع المستشار محمد أبو ضيف، تمهيدًا لانتدابها عضوًا بمجلس إدارة الهيئة لمدة 6 سنوات؛ حيث تم التراجع عن هذا القرار مؤخرًا واختيار المستشار خالد عراقي بدلًا منها.
قالت الشهاوي في الشكوى التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، إن "المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اختارها عندما كانت المستشارة رشيدة فتح الله رئيسة للنيابة، واعترض حينها وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم على الاختيار، وأنه تم تسويف عرض القرار على رئيس الجمهورية لإعادة الطرح على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية واختيار «عراقى» بحسب نص المذكرة.
وتنص المادة «209» من الدستور على، أن «يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية».
وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، أن "نص الدستور واضح فى هذا الشأن فيما يتعلق باختيار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، فالمجلس يملك سلطة الاختيار وفقا للنص الدستوري وليس مجرد الترشيح، بالتالى لا يوجد معقب عليه فى اختياراته، سواء برفضها أو بتعديلها".
وطالبت الشهاوي بضرورة تنفيذ القرار الذى يحتوي على اسمها، محذرة من أن "صدور القرار بغير ألا يتضمنها يصم قرار المجلس بالبطلان، وكذلك يصم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بالبطلان، وأنه ينطوي على اغتيال لحقها القانوني"، بحسب المذكرة.