بلاغ يتهم وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية ورئيس «ثان المنتزه» بهدم منشآت ب20 مليون

تقدم المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة، بلاغًا للنائب العام، حمل رقم 10581 لسنة 2017 عرائض، ضد: وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية «بصفتهما» ورئيس حي ثان المنتزه، ومدير مديرية أوقاف الثغر «بشخصهما»؛ اتهمهما فيه ب«التزوير، وإتلاف منشئاته، وضرب الحائط بالأحكام القضائية، وقرار وقف الإزالة؛ لحين الفصل في النزاعات القضائية».
وجاء بنص البلاغ، أن حملة من الحي والأوقاف والشرطة، اقتحمت ممتلكاته في «حوض المثلث»، أمام مدينة المعمورة الشاطئ، وهدمت منشات ب20 مليون جنية، مستغلين سفرة للقاهرة، بالمخالفة للقانون، وللأحكام القضائية وقرار المحافظ رقم 182 في 10 أكتوبر 2016 بوقف تنفيذ أي قرارات إزالة على «حوض المثلث» لحين الفصل في قضايا النزاع على الملكية.
وأضاف «البلاغ» أن القرارت ال26 التي زعم رئيس الحي تنفيذها على أرض «مهران» صادرة لآخرين، وتعمدت هيئة الأوقاف منذ سنوات ضم اسمه لجيرانه الصادر لهم قرارات إزالة «رغم وجود نزاع قضائي» ما جعله يتقدم ببلاغات للجهات الرقابية والنيابة العامة ضدهم ثُبتت بمحاضر جاري التحقيق فيها.
وأشار «البلاغ» إلى أن قرار الإزالة الذي استمر منذ 10 صباحًا وحتى 7 مساءًا رغم مخالفته تضمن بند «إزالة التعديات عدا المنشات المدرجة في العقد المبرم معه والمؤرخ في 1 نوفمبر 2005» ناهيك عن عدم امتثاله لتعليمات المحافظ «تليفونيًا» بوقف الحملة لحين الاطلاع على المستندات، وواصل هدم كل المنشات بما فيها الأسوار والبوابات، حتى جعل الأرض فضاء، بشكل يثبت تعنته وانتقامه.
هذا بالإضافة إلى عدم امتثاله لوجود حكم قضائي صادر لصالح «مهران» يحمل رقم 12205 لسنه 56 قضائية، بعدم تنفيذ أي قرار إزالة، وعدم جواز هدم ثمة مباني؛ لكونها مرخصة، وعدم أحقية الجهة الإدارية في إصدار تلك القرارت، وكذلك مخالفته 12 حكم قضائي نهائي صدروا مؤخراً بعدم ملكية هيئة الأوقاف لأي أراضي في حوض المثلث، منها الحكم رقم 4655 لسنة 2014، و24278 لسنة 2015، و4738 لسنة 2016، وكذا تقرير هيئة مفوضي الدولة رقم 8143 لسنه 69 قضائية الصادر بشان احد قرارات الإزالة التي أصدرتها الهيئة، والذي أكد عدم أحقيتها في إصدار قرارات إزالة طالما أن هناك نِزاع على الملكية.
من جهته قال اللواء عادل سلامة رئيس حي ثان المنتزه، في بيان صحفي، إنه تنفيذ 26 قرار إزالة لمنشآت مخالفة في حوض المثلث؛ مقامة على مسطح 6 أفدنة و3 قيراط، لصالح هيئة الأوقاف، وتبقي مساحة 1 فدان و9 قيراط، لم يتم تنفيذ القرار الخاص بها؛ كونها خاصة بالمعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا «شاغر بالطلبة والمعامل والورش» حاصل على شهادة من وزارة التعليم العالي الفني، وتم عمل محضر بذلك.