قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 66 متهمًا في اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش"، المعروفين إعلاميًا ب"تنظيم ولاية الصعيد"، لجلسة4 أكتوبر المقبل؛ لسماع الشهود. بدأت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا وسط حراسة أمنية مشددة وحضور ممثلي وسائل الإعلام، وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة ضد المتهمين، ليجيبوا بعد سؤال المحكمة لهم عن حقيقة تلك الاتهامات بإنكارها. وأكد ممثل النيابة أن المتهمين من الأول حتى السابع ومن الثالث عشر حتى الثامن عشر والحادي والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والستين والخامس والستين، أمدوا تنظيم الصعيد باسلحة نارية وذخائر ومقرات تنظيمية ومعلومات ومركبات وملاذات آمنة مع علمهم بما تدعوا إليه تلك الجماعة. وقال: "إن المتهمين قاموا بالاستيلاء على محل لبيع الذهب خاص بأحد المسيحيين في مدينة بيلا بكفر الشيخ"، مضيفا أن المتهمين السادس والثلاثون والأربعون ومن الحادي والخمسين حتى الرابع والخمسين التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد بدولة ليبيا. فيما فضت المحكمة الأحراز التى كانت عبارة عن هواتف محمولة وكروت شحن وجواز سفر للمتهم مصطفى عبد العال، وكذلك مطفأة حريق وأسلحة نارية منسوبة للمتهم الهارب"محمود أحمد مالك". وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربون ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات عن قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم. وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك. كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفا من قيادات تنظيم (داعش) خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
