- المتهمة: زوجى أجبرنى على تعاطى المخدرات ليلة العيد.. ولم أدرك ما حدث مع نجلى إلا بعد انقطاع نفسه قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المحامى العام لنيابات القاهرة الجديدة المستشار أحمد حنفى، عرض «والدة طفل مدينتى» المتهمة بقتل نجلها بالاشتراك مع زوجها عرفيا، على الطب الشرعى لبيان تعاطيها المواد المخدرة مثلما ذكرت فى أقوالها من عدمه وبيان نسبة ونوعية المخدرات. يأتى ذلك فيما واصلت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار محمد سلامة، التحقيقات فى مقتل طفل داخل شقة مفروشة فى «مدينتى»، وترك جثمانه بجوار مصلى السيدات بمسجد عمرو بن العاص. واعترفت المتهمة فى تحقيقات النيابة أنها قتلت طفلها وهى غائبة عن الوعى لافتة إلى أنها تتعاطى الهيروين ولم تدرك ما حدث مع نجلها إلا بعد انقطاع نفسه قائلة: «كنت شاربة مخدرات طول اليوم وفاقدة الوعى والإحساس». وأضافت: «أنا بخاف أدبح فرخة وأبويا شيخ هقتل ابنى إزاى؟!»، مشيرة إلى ان زوجها أجبرها على تعاطى جميع أنواع المخدرات، ليلة العيد قبل وفاة نجلها»، موضحة أنها تزوجت المتهم الثانى فى القضية عرفيا. وكشفت معاينة النيابة لجثمان الطفل وجود آثار كدمات ناتجة عن الضرب المبرح، وأمرت النيابة بإحالته للطب الشرعى لتشريحه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح. فى السياق ذاته جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس المتهمة وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل طفلها والاستعانة بزوجها لإخفاء جثته، وذلك بعد معاقبتها له بالضرب المبرح ليلة العيد، لتعطيل الطفل لها أثناء غسل السجاد وتنظيف شقتها. كانت البداية بتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من إدارة مسجد عمرو بن العاص فى منطقة «مدينتى» يفيد بوجود جثة طفل بجوار مصلى السيدات بالمسجد، وملفوف فى «ملاءة سرير» يوجد بها لعب أطفال وأكياس بلاستيك وقطع ثلج. وبتقنين الإجراءات تبين لرجال المباحث من التحريات المتواصلة لمدة أكثر من 8 ساعات، أن الأم وزوجها «سائق»، قاما بالاشتراك فى تعذيب الطفل حتى وفاته. ومن حسن الحظ أن «الملاءة» التى وضع بها الطفل الذى لم يتجاوز 4 سنوات كان عليها تيكت لاسم المحل والمنطقة التى يقع بها فانتقل رجال مباحث القسم لأخذ أقوال صاحبة محل المفروشات والتى استعانت بزوجها لتتذكر من قام بشراء تلك «الملاءة» وبالفعل توصلا لأهل الطفل وعند ذهابهم لسماع أقوال الزوج وزوجته وإبلاغهما بوفاة نجلهما حاولا الهروب. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى امرت بقرارها المتقدم.