يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومناقشة عدد من مشروعات القوانين والتي من بينها مشروع قانون الموارد المائية والري، فضلا عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن تقنين الأراضي وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها دون تهاون ولا تفريط. وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء، على ضرورة استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة دون توقف. ومن ناحية أخرى، تابع «إسماعيل»، ما تم تنفيذه من إجراءات في عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين وفي مقدمتها متابعة ما يتعلق باستكمال صرف المعاشات خلال أيام إجازة العيد الأضحى، وكذا الوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها في مختلف المجمعات والمنافذ المنتشرة في أنحاء الجمهورية وذلك بالكميات المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين، هذا بالإضافة إلى خدمات نقل الركاب من مختلف مناطق الجمهورية عبر العديد من الوسائل وعلى رأسها قطارات هيئة السكك الحديدية. وقد تم التأكيد على انتظام حركة السير وزيادة عدد الرحلات للمناطق التي تشهد المزيد من الكثافات والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لهذا المرفق الحيوى بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله.