«قضاة النقض» يبحثون آثار تعديلات القوانين الجنائية على الطعون القديمة والجديدة

عقد المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حلقة نقاشية مع قضاة المحكمة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض، حضرها عدد كبير من قضاة المحكمة ونواب الرئيس الذين أبدوا وجهات نظرهم في هذه التعديلات ومناقشتها مع رئيس المحكمة.
فيما أكد المستشار مجدي أبو العلا ضرورة عقد لقاءات مستمرة للتداول في هذه الأمور مع قضاة المحكمة، مشيرًا إلى عرض جميع وجهات النظر أمام الهيئة العامة للمحكمة التي ستنعقد في 6 سبتمبر المقبل؛ وذلك لضمان حسن سير العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
وكانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قد حددت جلسة 6 سبتمبر المقبل للنظر في تعارض الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض عقب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث طبقت بعض الدوائر التعديلات الجديدة على الطعون القائمة أمامها، بينما طبق البعض الآخر التعديلات على الطعون الجديدة التي رفعت بعد صدور القانون فقط، وطبقت النصوص القديمة على الطعون القائمة أمامها.
وتنص التعديلات الجديدة على أن تتصدى محكمة النقض للقضية موضوعياً من أول مرة دون إعادته لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات إذا كان الطعن مقبولا شكلا ومبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله؛ حيث تصحح محكمة النقض الخطأ وتطبق صحيح حكم القانون مباشرة، وإذا كان مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه مباشرة دون إعادة أيضاً.
وجاءت التعديلات بهدف سرعة إجراءات التقاضي بنظر القضية مرة واحدة أمام الجنايات ومرة أخرى أمام محكمة النقض فقط؛ وذلك بخلاف النص السابق الذي كان يلزم محكمة النقض ب«إلغاء حكم الجنايات إذا كان مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى، ليحق للمتهمين الطعن على الحكم مرة ثانية أمام النقض».
ومن المقرر أن توحد الهيئة التي يترأسها المستشار مجدي أبو العلا المبدأ الذي تسير عليه المحكمة فيما يتعلق بالطعون التي قدمت لها قبل إصدار القانون 11 لسنة 2017 نهاية أبريل الماضي.