الصناع والمستثمرون يقدمون مذكرة عاجلة للحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع من 7 إلى 4.5 دولار

قال صبحى نصر عضو اتحاد المستثمرين وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن الاتحاد قرر تقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لتعديل أسعار الغاز للمصانع وإعادة تقييم أسعارها طبقا للسعر العالمى.
وأضاف نصر فى تصريحات خاصة ل (مال وأعمال الشروق) أن هناك مذكرة أخرى سيتقدم بها المستثمرون إلى وزير البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) لتعديل أسعار الغاز للمصانع من 7 دولار إلى 4.5 دولار.
وأشار نصر إلى أن استمرار الاوضاع الحالية يضغط على الصناع والمستثمرين، لاسيما فى ظل الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها القطاع بسبب ارتفاع اسعار التكلفة والقروض البنكية، اضافة إلى اسعار الكهرباء والمياه والطاقة.
وأوضح أن خفض اسعار الغاز سيعمل على تقليل تكاليف الانتاج ودعم تنافسية المنتج المحلى اضافة إلى انخفاض الاسعار وهو الأهم حاليا.
وأعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، العام الماضى عن سعى الوزارة لتعديل نظام تسعير الغاز الطبيعى للمصانع، بناء على المذكرة التى تقدم بها اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى، وذلك بعد قيام الحكومة برفع أسعار الغاز الموجه للصناعة أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان آخرها منذ عامين، فى منتصف 2014.
ونص آخر قرار حكومى على أن يباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولمصانع الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك، والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات.
أما مصانع الأغذية، والدواء، والغزل والنسيج، بالإضافة لقمائن الطوب، فبلغ سعر الغاز المباع لها 5 دولارات، بحسب الجريدة الرسمية المنشورة فى 3 يوليو 2014.
وتحصل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات على الغاز الطبيعى بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة، أو بحسب المعادلة السعرية المنصوص عليها فى العقود، كما تقول الجريدة الرسمية.
ولفت نصر إلى أن الصناعة المصرية «ظلمت كثيرا خلال الفترة الماضية فى ظل انقطاع الغاز والكهرباء وزيادة الأجور»، ناهيك عن الركود الذى يضرب الاسواق وما تلاه من انخفاض وتراجع مبيعات معظم الشركات إلى اقل من 50%. وأشار إلى أن انتعاش القطاع الصناعى سيعمل على زيادة معدلات التصدير وزيادة حصيلة العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومى.
الجدير بالذكر ان إجمالى استهلاك قطاع الصناعة من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الماضى حسب التقرير السنوى لشركة ايجاس، نحو 379 مليار قدم مكعب سنويا، نصيب قطاع الحديد والصلب منها نحو 45 مليار قدم مكعب، وقطاع الأسمدة نحو 104 مليارات قدم مكعب، فى حين استحوذ قطاع الأسمنت على نحو 31 مليار قدم مكعب.