أصحاب المصانع يطالبون مجلس الوزراء بحل أزمة إمدادات الطاقة

المصانع تشكو من نقص إمدادات الغاز الطبيعى بنسبة 50% منذ بدء رمضان
مصدر بإيجاس: أخطرنا القطاع الصناعى بخفض إمدادات الغاز خلال أغسطس وطلبنا منه استغلال الفترة فى الصيانات الدورية
يعد أصحاب المصانع المتضررة من نقص إمدادات الطاقة، مذكرة لطلب تدخل مجلس الوزراء من أجل حل المشكلة، على أن يتم رفع المذكرة لشريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال أسبوع، وفقا لما أكده مصدر بأحد المجالس التصديرية فى تصريحات خاصة ل(الشروق).
«إذا كانت الحكومة ستتبنى خلال الفترة القادمة تلبية احتياجات المواطن والمنازل من الكهرباء على حساب المصانع، سنضطر إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية الخاصة بنا رسميا حتى لا نتحمل خسائر أو تتعطل الآلات»، أضاف المصدر موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وعد بمساندة القطاع، «لكننا نواجه أزمات تقلص من إنتاجنا.. إمدادات الغاز الطبيعى الموردة إلينا انخفضت بنسب تتعدى ال50% منذ بدء رمضان، بل وفى بعض الأيام لم تصل أى إمدادات أصلا».
وأرسلت الشركة القابضة للغازات «إيجاس» خطابات للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة فى أول مايو الماضى، تفيد بعدم إمكانية إيصال إمدادات الغاز بالكميات اللازمة حتى بداية شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكره رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب.
وتوقفت مصانع الحديد الإسفنجى التابعة لمجموعات العز والسويس وبشاى عن الإنتاج بكامل طاقتها، منذ مطلع مايو الحالى، بسبب نقص إمدادات الغاز، بحسب محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
«هذه لن تكون النهاية»، يضيف حنفى، موضحا أن هناك سلسلة من مصانع الأسمدة والورق، ستعلن أيضا عن توقفها التام نتيجة نقص إمدادات الغاز. لكن مصدرا بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، طلب عدم نشر اسمه، قال إن الشركة أخطرت القطاع الصناعى بخفض إمدادات الغاز الطبيعى للقطاع خلال أغسطس، وليس الشهر الحالى، وحتى بداية سبتمبر المقبل، لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى «جميع مصانع الحديد تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية المتفق عليها معهم»، وفقا للمصدر.
وبحسب المسئول، فإن احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى، من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 3.9 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بدلا من 3.2 مليار قدم مكعب حاليا، «لذلك سنلجأ إلى خفض كميات الغاز الطبيعى الموجهة إلى القطاع الصناعى، وطلبنا من المصانع بدء عمليات الصيانة الدورية خلال تلك الفترة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن العديد من مصانع الحديد ستقوم بعمليات الصيانة الدورية خلال فترة الشهرين القادمين.
«هذا النقص فى إمدادات الغاز يأتى فى وقت أعلنت فيه الحكومة عن حل مشكلة الكهرباء والغاز، ولكن الحقيقة أن المشكلة لم يتم حلها بل تم تحميلها للقطاع الصناعى»، يقول صاحب مصنع أسمدة.
ويتساءل: «كيف تطالب الحكومة بزيادة التصدير، والإنتاج وقدوم المستثمر الأجنبى، فى حين أنها لم تنجح على مدى السنوات الخمس الأخيرة فى حل مشكلة نقص الغاز»، مشيرا إلى أن مستثمرا إيطاليا كان يعتزم ضخ استثمارات لتوسيع نشاطه فى مجال الحديد بمصر، ولكنه أجل الموضوع لحين إعلان الحكومة عن خطة شاملة للطاقة.
يُشار إلى أن القطاع الصناعى عانى من نقص الغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الأخيرة، قبل أن تستقر إمدادات الغاز فى نوفمبر 2015، ومن ثم عادت الأزمة من جديد مع دخول شهر الصيف وبدء شهر رمضان.
ووفقا لتعاقدات ايجاس، يصل حجم التعاقد الفعلى لمصانع الأسمدة إلى نحو 510 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 210 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين أن التعاقد الفعلى لمصانع الأسمنت يصل إلى 430 مليون قدم مكعب من الغاز، لكنهم يحصلون على جزء بسيط، نتيجة لعملهم بالفحم، بالإضافة إلى حصولهم على مازوت.
وتبعا لمسئول الشركة القابضة للغازات الطبيعية، فإنه مع انخفاض استهلاك محطات الكهرباء للغاز الطبيعى، ستقوم الشركة بزيادة إمداداتها للقطاع الصناعى تدريجيا، «من المتوقع أن تزيد الإمدادات تدريجيا بداية من منتصف سبتمبر القادم، حتى تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل»، وفقا للمصدر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قد أعلنت منذ ما يقرب من شهرين عن اعتزامها تخفيض سعر الغاز المورد لمصانع الحديد من 7 إلى 4 دولارات، فى خطوة منها لمساعدة هذا القطاع، وتخفيض نفقاته، ولكن الحكومة تراجعت عن هذا القرار. «الصناعة آخر أولويات الحكومة وإن كانت هى أساس المحرك الأساسى للاقتصاد من خلال النتاج والصادرات»، يقول المصدر مؤكدا أن الصادرات ستستمر فى التراجع طالما لم تقدم الحكومة أى مساندة للقطاع.
وقد رهنت الحكومة قرار خفض أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الحديد بعدة شروط، منها أن تقوم المصانع بخفض سعر طن الحديد بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 800 جنيه للطن، بالإضافة إلى عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، «وهو ما لم تفعله المصانع»، بحسب مصدر مسئول.
وكانت الصادرات غير البترولية قد سجلت تراجعا بنسبة 16.48% خلال 2015، لتسجل 18.592 مليار دولار، ووعدت الحكومة المصرية بتوفير المساندة لهذا القطاع من أجل تعزيز الصادرات كونها مصدرا أساسيا للدخل من العملة الأجنبية، علما بأن البلاد تتعرض لأزمة نقص من النقد الأجنبى.
وتستورد مصر حاليا ما بين مليارو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المسال بتكلفة بين 250 مليونا و300 مليون دولار.
وتنتج مصر حاليا نحو 3.9 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يُستخدم نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا منها، داخل الحقول فى عملية الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.