مصانع حديد تتوقف بسبب نقص الغاز وكارثة مقبلة بمصانع الورق والأسمدة

بدأت في الآونة الأخيرة تتكشف توابع تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن ثورات مصر لصالح الكيان الصهيوني سواء بتنازله عن مياه مصر الإقليمية وآبار الغاز فيها، أو ببيع المجلس العسكري الغاز لإسرائيل بأثمان بخسة، حيث توقفت مصانع الحديد الإسفنجى التابعة لمجموعات العز والسويس وبشاى عن الإنتاج بكامل طاقتها منذ مطلع مايو الحالى، بسبب نقص إمدادات الغاز.
ونقلت صحيفة الشروق، اليوم الأربعاء، عن محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن هناك كارثة مقبلة بسبب نقص الغاز في مصر.
فيما كشف رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، عن أن الشركة القابضة للغازات «إيجاس» أرسلت خطابات للمصانع تفيد بعدم إمكانية إيصال إمدادات الغاز بالكميات اللازمة حتى بداية شهر سبتمبر المقبل، في الوقت الذي يعاني القطاع الصناعى من نقص الغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية وحتى نوفمبر الماضى.
وعاودت إمدادات الغاز الطبيعى التراجع مرة أخرى منذ بداية مايو، وهو ما اضطر الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية إلى النصف، بالرغم من إعلان حكومة الانقلاب عزمها خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 إلى 4 دولارات».
ولا يعانى قطاع صناعة الحديد وحيدا فى هذه الأزمة، بل لحق به قطاعات صناعية أخرى مثل الزجاج والورق والأسمدة، إذ اضطرت مصانع فى جميع هذه القطاعات إلى خفض طاقتها الإنتاجية بسبب نقص الغاز، ويقول مسئول فى إحدى شركات الزجاج، "بدأنا الأزمة السنوية للمصانع، وكعادتها تضحى الحكومة بالقطاع الصناعى فى سبيل تلبية الاحتياجات المنزلية، والاقتصاد المصرى هو الذى يدفع الفاتورة".
وتساءل "كيف تخطط الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعى وكيف تأمل فى جذب استثمارات أجنبية إلى الدولة وهى تعجز عن توفير الطاقة اللازمة للمشروعات؟"، الأمر الذي يضطر المصانع العاملة فى السوق المصرية للبحث عن بدائل أخرى للطاقة، مثل استيراد البليت بدلا من تصنيعه توفيرا للطاقة فى حالة الحديد، أو تخفيض الطاقة الإنتاجية، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج وبدوره يرفع الأسعار.
وكانت أسعار الحديد قد سجلت زيادة كبيرة الشهر الماضى، ومع ضغوط ارتفاع الدولار، بالإضافة إلى خفض كميات الغاز الموردة إلى المصانع، سجلت أسعار الحديد زيادات متتالية خلال شهرى أبريل ومايو، بسبب ارتفاع أسعار البليت عالميا، ليتراوح سعر طن الحديد فى السوق المحلية بين 5850 و6100 جنيه.
وتنتج مصر حاليا نحو 4.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يستخدم نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا منها، داخل الحقول فى عملية الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.