«الزراعة» تعلن الطوارئ ب27 مديرية استعدادا للعيد

• حملات بيطرية بأسواق بيع الماشية للكشف عن الأضاحي.. وتشديد الرقابة بمحلات الجزارة والمطاعم
بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حالة الطوارئ ب27 مديرية للطب البيطرية، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على أسواق بيع الماشية الحية والأغنام والماعز للتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع بيعها كضحية، وحملات بأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، قبل حلول عيد الاضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.
وقال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، إن هناك رقابة مكثفة على أسواق ومحلات بيع اللحوم قبل عيد الأضحى، وتكثيف أعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، لتنويع مصادر استيراد اللحوم ومنتجاتها، لافتا إلى أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد يمنع تسرب أية أمراض إلى الداخل، حيث تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد عمليات الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، وذلك حرصا على توفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.
وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، أن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، نبه على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للمحاجر البيطرية، باعتبارها صمام الأمان للبلاد استعدادا لعيد الأضحى، وتشديد الرقابة على الشحنات الواردة إلى مصر لحماية الثروة الحيوانية المصرية من الامراض العابرة للحدود، وضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص فى المحاجر البيطرية، بجميع معابر ومنافذ البلاد.
وأضافت محرز، في تصريحات صحفية أمس، أن الإجراءات البيطرية المصرية تعد الاكثر صرامة، وتتوافق مع المعايير الدولية لحماية الصحة العامة والبيئة والصحة الحيوانية، حيث أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، منها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، موضحة أن اللجان البيطرية المصرية التابعة للخدمات البيطرية، تشرف على جميع عمليات استيراد الحيوانات الحية والرقابة على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الاستيراد حتى وصولها إلى الحجر البيطرى إلى داخل الحدود المصرية، مشددة على أن جميع العجول المستوردة خالية من الأوبئة والأمراض، وفقا للمعايير الدولية.
وأوضحت منى محرز، أن دور الهيئة الخدمات البيطرية ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة، وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطرى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، حيث تسافر اللجان لفحص الحيوانات وحجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوما، وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها، مؤكدة أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية وفقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك تكليفات ل27 مديرية للطب البيطرى استعداد لعيد الأضحى، حيث تقرر تشكيل لجان رقابية من قبل مديريات الطب البيطرى بالتنسيق مع المحافظين على اسواق بيع الماشية الحية والأغنام والماعز للتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع بيعها كضحية وعدم تلاعب التجار، مؤكدا أن هناك طبيبا بيطريا متخصصا بكل سوق للكشف عن الماشية وأن تكون الماشية مرقمة ومسجلة ومحصنة حتى يتم السماح للمربى بالدخول لبيع ماشيته.
وأكد محروس، أن هناك حملات بيطرية مكثفة حاليا على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحاضر حال ثبوت عدم صلاحيتها، قبل بيعها للمواطنين، بالتنسيق مع المحليات وجهاز الشرطة والصحة والتموين، مؤكدا أن الحملات تشمل الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق، لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.
وأكد أنه من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، أن هناك حملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، للتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.