اكتمال ترشيحات مجلس إدارة «الوطنية للانتخابات» خلال ساعات

- مصدر يرجح اختيار «قاض شاب» لمنصب المدير التنفيذى.. ويشرح 4 طرق لتوظيف الإداريين
يكتمل خلال ساعات عدد الأعضاء المرشحين من قبل الهيئات القضائية لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يعقد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة جلسته غدا السبت برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم لاختيار ممثلى المجلس.
ويشكل مجلس الإدارة بحسب المادة 5 من القانون 198 لسنة 2017 من 10 أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ورشحت هيئة قضايا الدولة كلا من المستشارين عبدالسلام محمود، الأمين العام المساعد للهيئة، وهانى محمد على، رئيس المكتب الفنى للهيئة، ورشحت النيابة الإدارية كلا من المستشارين نادية الشهاوى، مدير المكتب الفنى لشئون رئيس الهيئة، والمستشار د.محمد أبوضيف، الأمين العام للهيئة.
وكان مجلس القضاء الأعلى أول جهة رشحت ممثلى القضاء العادى، وهم: القاضيان بالنقض لاشين إبراهيم (الذى سيكون رئيس مجلس الإدارة باعتباره أقدم ممثلى محكمة النقض) ومحمود الشريف، مساعد وزير العدل، والمستشاران محمود عبدالحميد، وأبوبكر مروان، الرئيسان بالاستئناف.
وتقل أعمار جميع القضاة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن 64 عاما، التزاما بالشرط المذكور فى القانون وهو ألاّ تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن 6 سنوات، حيث سينتدب كل منهم بشكل كامل للعمل بالهيئة لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ندب نصف الأعضاء عن طريق القرعة بين الممثلين الاثنين لكل هيئة قضائية بعد 3 سنوات من تعيينهم.
ومن المقرر أن يرسل مجلس الدولة اسمى مرشحيه إلى وزير العدل حسام عبدالرحيم خلال ساعات، ليعرض الوزير جميع الأسماء على رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار قرار جمهورى بتعيينهم.
وستكون أول مهام مجلس الإدارة وضع قائمة بالمرشحين لشغل وظيفة المدير التنفيذى للهيئة ونوابه الثلاثة، وفقا للمادة 16 من القانون، حيث سيتولى المدير ونوابه مسئولية تسيير الجهاز التنفيذى للهيئة لمدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة.
وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن المدير التنفيذى ونوابه لا يشترط أن يكونوا قضاة، لكن الأرجح «ترشيح عدد من القضاة الشباب من القضاء العادى ومجلس الدولة ذوى الخبرة فى المهام الإدارية والانتخابية أو من انتدبوا سابقا للعمل بوزارة العدل، لتلك المناصب المهمة».
وأضاف المصدر أنه «بعد تعيين المدير التنفيذى ونوابه الثلاثة ستبدأ عملية التكوين الوظيفى للجهاز، باختيار عدد كاف من القضاة والعاملين المدنيين بالدولة وغير ذلك من ذوى الخبرة، بطريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو التعاقد المؤقت، وفق قواعد سيضعها مجلس الإدارة».
وأوضح المصدر أنه بذلك ستكون هناك 4 طرق للتوظيف فى الهيئة: الأولى نقل عدد من الموظفين من وظائفهم الأصلية بالحكومة، والثانية ندبهم لفترات مؤقتة أو لمهام محددة من جهات عملهم الأصلية، والثالثة التعيين المبتدأ لخريجين وحملة مؤهلات مطلوبة للعمل بالهيئة، والرابعة التعاقد المؤقت مع بعض العاملين لإتمام مهام معينة.
ويحدد القانون للهيئة إلى جانب إجراء العملية الانتخابية والإشراف عليها العديد من المهام فى الظروف العادية، مما يتطلب وجود عدد كاف من العاملين الإداريين بها، وأبرز تلك المهام: إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها، ووضع قواعد إجراءات الانتخابات والاستفتاءات، وتقديم اقتراحات بتقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وإقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بالعملية الانتخابية، وحفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.