قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن فلسفة المنظومة الجديدة لدعم الخبز تقوم على تحمل كل طرف من أطرافها سواء المطاحن أو المخابز مسئوليته عن القمح والدقيق الذي يتعامل معه باعتباره المال الخاص مدفوع الثمن مما يجعل شركاء المنظومة أحرص على التخزين والنقل والتقليل من الهدر والفاقد والتسريب. وأضاف المصيلحي، فى تصريح له خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، أن المنظومة الجديدة لدعم الخبز تقوم أساسا على دفع قيمة التأمين من جانب كل مطحن ومخبز لمدة 3 أيام بالسعر الحر كشرط من شروط دخوله في منظومة الخبز المدعم. وأشار إلى أنه تم توقيع عقود جديدة تحدد إلتزام المطحن بإنتاج دقيق بنسب استخلاص 82% بمواصفات معلنة ويحدد العقد عقوبات حال مخالفة المواصفات أو الأوزان المقررة وتحدد جودة الدقيق 10 عينات عشوائية شهرية تقوم الوزارة بتحليلها. وأوضح وزير التموين أن الوزارة تدعم المنتج النهائي وهو رغيف الخبز بمحاسبة صاحب المخبز من خلال بطاقة التموين الذكية التي يمتلكها المواطن وتحويل أجر التصنيع لحساب صاحب المخبز البنكي، ووفقا للمنظومة الجديدة تحول قيمة ما يدفعه المواطن من خلال البطاقة الذكية مباشرة إلى المطحن ويتسلم صاحب المخبز مقابلها حصة اليوم التالي. ولفت إلى أن 9.6 مليون طن هي الاحتياجات السنوية من القمح المخصص لرغيف الخبز المدعم منه 3.75 مليون طن قمح خلال التوريد المحلي بالإضافة إلى 6.2 مليون طن حجم القمح المستورد الذي يتم شراؤه على مدار العام. وقال المصيلحي إن وزارة التموين ستكثف رقابتها في أخر حلقات منظومة الخبز للتأكد من إنتاج رغيف جيد بوزن 110 جرامات وبمواصفات منصوص عليها في العقد المبرم مع صاحب المخبز ،مشيرا إلى أن هناك 250 مليون رغيف ينتج يوميا من الخبز المدعم يباع ب 5 قروش للمستفيدين بينما تكلفته تصل إلى 55 قرشا تتحمل منها الدولة 50 قرشا. يشار إلى أن 45 مليار جنيه توجه سنويا للدعم المخصص لإنتاج الخبز ، بالإضافة إلى 40 مليار جنيه تقريبا قيمة دعم البطاقات التموينية ، حيث زادت قيمة الدعم الشهري للفرد إلى 50 جنيها من 21 جنيها بقرار من رئيس الجمهورية نهاية رمضان الماضي.
