جددت جامعة الدول العربية، التعبير عن قلقها البالغ جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلى الخطيرة فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، مشيرة إلى مخاطر مسلسل هدم المنازل فى القدس والقرى والبلدات الفلسطينية. فقد ندد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بقرار سلطات الاحتلال هدم عشرات المنازل فى قريتى الساوية ويتما فى محافظة نابلس بالضفة الغربية، استجابة للالتماس الذى تقدمت به منظمة استيطانية متطرفة لتنفيذ أوامر الهدم، بذريعة عدم الترخيص ووقوعها فى منطقة ( ج) التابعة أمنيا وإدرايا لسلطات الاحتلال بموجب اتفاقية أوسلو. وقال السفير صبيح: قضية الهدم ليس سياسة إسرائيلية جديدة وهذا يعيدنا إلى عام 1948، عندما كانت تدخل عصابات «الهاجاناة» أى قرية فلسطينية تدمرها حتى لا يعود أهلها إليها، فسياسة الهدم مرتبطة بسياسة التهجير. وأكد أن إسرائيل من خلال ممارساتها التعسفية والعنصرية على الأرض تظهر بأنها لم تستوعب الدرس بعد، مضيفا: الفلسطينى تعلم عندما يهدم بيته يعيش فى خيمة، فعائلة حنون وعائلة الكرد، وعائلة الغاوى فى القدس وعشرات العائلات الأخرى فى غزة والضفة والقدس دليل على ذلك، فقد أقامت فى خيام لا تبعد عن منازلها المهدومة عشرة أمتار، لتعلن صمودها وتمسكها بأرضها. وأضاف: مسلسل الهدم يسير فى كل مكان، حتى فى أراضى ال1948، وهم يظنون واهمين أنهم يستطيعون تغيير تاريخ الأرض وذاكرة الأرض والإنسان على الأرض، وهذا وهم كبير، والسنون الطويلة تدلل أن هذه السياسة فاشلة بنسبة مائة بالمائة. ولفت السفير صبيح إلى أن سلطات الاحتلال هدمت فى القدس وحدها على مر السنوات الماضية 8500 منزل فلسطينى، متسائلا: وهل هاجر الفلسطينيون وتركوا القدس، أم تمسكوا بحقوقهم وأرضهم؟ وتابع: الجواب واضح ولا غموض فيه الفلسطينيون متمسكون بالقدس، وآخر صلاة للجمعة كان هناك ربع مليون مصلى مسلم فى المسجد الأقصى المبارك، رغم نشر الدبابات وآلاف الجنود وأفراد الشرطة والأسلاك الشائكة والتفتيش المذل، ونشر الكلاب والخيل، ومنع دخول من هم أقل من 50 عاما من الرجال، وأى سيدة من عمر أقل من 45 عاما، ومع ذلك الشعب الفلسطينى يعمر المسجد الأقصى بهذا الكم. وشدد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة العربية على أن هذا الإصرار هو رسالة لإسرائيل بأنه سياساتها العنصرية لن تركع الفلسطينى المصمم على التمسك بحقوقه الثابتة. وذّكر بالقرارات الدولية التى ترفض سياسات الاحتلال التعسفية وتغيير معالم الأراضى المحتلة ومحاولات فرض واقع ديمغرافى جديدة على الأرض، وقال هناك قرارات دولية جميعها تدين إجراءات الاحتلال ولكن للأسف إسرائيل تتصرف كأنها فوق القانون دون وجود رادع لها. وأضاف: رغم ذلك لا يمكن إغفال هذه السياسات من تاريخ إسرائيل، فالمؤرخون الجدد فى إسرائيل آلان بابيرو وغيره، كتبوا بالتفصيل عن سياسة التهجير والهدم فى الأراضى والقرى الفلسطينية، فمنذ النبة عام 1948، الصمود الفلسطينى زاد 60 ضعفا، والمطلوب منا كعرب تعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى الداخل، وأن لا نبخل فى دفع المال، لأن الصمود من غير مال أمر صعب، وخصوصا فى القدس، التى يعانى أهلها من فرض الضرائب الجائرة، ومن الملاحقة، وسياسة التجويع، ومن مشاكل السكن، وارتفاع تكاليف العلاج والتعليم بشكل كبير. وأوضح السفير صبيح أن هناك دعما ضخما من قبل منظمات وجماعات ومؤسسات أهلية وغير أهلية، أمريكية وأوروبية للاستيطان، وقال: نذكر كل من يدعم الاستيطان بضرورة تذكر القانون الدولى، وقرارات محكمة العدل الدولية فى لاهاى بهذا الخصوص. كما عبر السفير صبيح عن قلقه من قيام سلطات الاحتلال بحفر المزيد من الأنفاق أسفل البلدة القديمة من مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى ما أعلنته «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» قبل بضعة أيام حول شق نفق جديد تحت بلدة سلوان غربى مسجد عين سلوان، وصل طوله حتى الآن إلى أكثر من 120 مترا وبعرض 1.5 متر وبارتفاع 3 أمتار ويتجه النفق شمالا باتجاه المسجد الأقصى المبارك. وأشار إلى وجود شبكة أنفاق أسفل البلدة القديمة فى القدس وهى تقود من سلوان إلى حارة المغاربة إلى أنفاق تحت المسجد الأقصى مباشرة، وأنها وصلت تحت كأس هذا المسجد. وبين قيام الجماعات اليهودية المتطرفة ببناء كنس فى هذه الأنفاق، بالإضافة إلى تشييد متاحف، وكلها بهدف محاولة تزوير تاريخ المسجد والمكان. وشدد السفير صبيح على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوضع حد للسياسات الإسرائيلية الخطيرة فى القدس، موضحا أن عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية على اتصال دائم مع الأطراف المختلفة بخصوص هذا الموضوع، وإلى أن وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الأخير اتخذوا قرارات عدة للتحرك ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة.