«القوى العاملة» توقع 5 اتفاقيات لصرف علاوة ال10% للعاملين بالقطاع الخاص

• الشركات الموقعة تعمل بقطاع الصناعات الغذائية.. وسعفان: نستهدف مناخ عمل خاليًا من الاحتجاجات
وقعت وزارة القوى العاملة، 5 اتفاقيات عمل جماعية، أمس، مع شركات فى قطاع الصناعات الغذائية، لضمان صرف علاوة القطاع الخاص 10% بواقع حد أدنى 165 جنيها و330 حد أقصى، وتحسين بيئة وظروف العمل، فى حضور رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، بمقر ديوان الوزارة بمدينة نصر.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الشركات التى وافقت على توقيع اتفاقيات لصرف علاوة للقطاع الخاص، تراعى الجانب الاجتماعى فى المجتمع، مؤكدا أن ذلك سيكون له مردود إيجابى على العملية الإنتاجية والمجتمع المصرى.
وأكد الوزير، أن توقيع اتفاقية العلاوة واجب فى هذه الفترة، لأن العمال يحتاجون للدعم بشكل دائم، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل 85% من الاقتصاد المصرى، والمرحلة المقبلة سيقوم الاقتصاد المصرى على أكتاف القطاع الخاص.
وأشار سعفان خلال كلمته عقب توقيع الاتفاقيات، أن الوزارة تستهدف تحقيق مناخ عمل جيد خالى من الصراعات بين طرفى العمل، وأن يكون للحكومة دور أساسى فى تحسين هذه العلاقة لتفادى الاحتجاجات العمالية وتحقيق مطالب العمال عن طريق الوساطة والحوار الاجتماعى، بما يعود على الإنتاج المصرى بالخير.
وأضاف، أن الوزارة وصندوق التدريب يقوم بتنفيذ مبادرة «مصر بتناديك» لتدريب العمل بكل المناطق الصناعية التى يبلغ عددها 15 منطقة وبدأت بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وبرج العرب.
وأشار سعفان إلى أن الوزارة صرفت من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال 415.2 مليون جنيه ل 252 ألفا و 625 عاملا يعملون فى 1257 منشأة، وذلك منذ إنشائه وحتى نهاية يونيو 2017، لمساندة المنشآت المتعثرة والإسهام فى دفع عجلة الإنتاج بها وتحقيق النمو الاقتصادى.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على دعم صندوق الطوارئ، حيث تفضل بدعمه من صندوق « تحيا مصر» خلال الاحتفال بعيد العمال فى عامى 2016 و2017، تأكيدا على دور العمال الكبير فى دفع مسيرة البناء والتطوير، فضلا عن أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ويفتح بابا للرزق ويتيح فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، خالد عيش، إن الشركات الموقعة على الاتفاقيات هى: كوكاكولا مصر، بيبسى، نستله، أدخنة النخلة، وفيرونيرى آيس كريم مصر، مضيفا أن بعض الشركات أبدت استعدادا لصرف العلاوة، وأن هذا التوجه يشجع باقى الشركات ليحذو حذو هذه الشركات لصرف العلاوة ليتمكن العمال من مواجهة أعباء الحياة.
وأشار إلى أنه من المقرر صرف العلاوة بأثر رجعى بداية من 1 يوليو المنقضى، وذلك فى إطار حرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة على توفير بيئة عمل صالحة للإنتاج وتحسين ظروف عمال القطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة من خلال العلاوة أسوة بما تم إقراره فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن الاتحاد والوزارة سيجريان حصرا بالشركات التى لم تصرف العلاوة لعمالها، وتسعى لتوقيع اتفاقيات جماعية لصرفها وعمل بروتوكول معها لتحقيق صالح العمال.