القيادى فى «مستقبل وطن» محمد الجارحى ل«الشروق»: جاهزون لدعم السيسى لرئاسة جديدة.. وسأترشح لانتخابات الأهلى على قائمة الخطيب

• قرارات الإصلاح الاقتصادى الأجرأ منذ 50 عامًا.. ومنظومة الدعم تحتاج إلى إعادة تشكيل سريعة
• صعود مجموعتنا للحديد والصلب غير مفاجئ.. ونوجد فى السوق منذ 38 عامًا
• إشراف مجلس طاهر على لائحة الأهلى وعقد عمومية النادى على يومين مخالف للقانون.. ونخشى دوامة الطعون
• أمامنا طريق طويل لإنقاذ الاقتصاد.. ونحتاج إلى قوانين الإفلاس والسجل التجارى وإصدار قانون موحد للشركات
• الإجراءات المتخذة ضد قطر تأخرت كثيرًا.. والحل فى التزام الدوحة ببنود الرياض والمطالب ال13
• «الأولتراس» شباب متحمس يجب احتوائه وإزالة الاحتقان بينه وبين الأمن.. وحضور الجمهور يتطلب نظامًا حديثًا للمباريات
كشف رئيس اللجان المتخصصة فى حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لمجموعة الجارحى للصلب، محمد الجارحى، فى حوار مطول مع «الشروق» عن كثير من التفاصيل المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى الراهن. وتطرق الحوار إلى انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، التى أعلن الجارحى خوض معركتها المقبلة ضمن قائمة نائب رئيس النادى السابق الكابتن محمود الخطيب.
الجارحى الذى يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة مجموعة صلب مصر، وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تحدث للمرة الأولى أيضا عن قصة صعود نجم شركتهم، بعد حملة إعلانية ضخمة على مدى الفترة الماضية.
وإلى نص الحوار:
• من وجهة نظرك، ما هى التشريعات التى تحتاج إليها السوق المصرية لإنعاش الاقتصاد والخروج به من كبوته؟
الواقع أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة تتسم بالحوافز، وقد سعت الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إصلاح البنية التشريعية للاقتصاد المصرى، ولعل قانون الاستثمار الجديد أحد أهم القوانين التى برزت فى هذا الإطار، فاللائحة التنفيذية للقانون ما تزال محل إعداد، ويجب الانتهاء منها بأقصى سرعة ممكنة، لأنها ستشجع على جذب الاستثمار.
ورغم ذلك ما يزال أمامنا طريق طويل يحتاج إلى خطوات سريعة لتهيئة بيئة الاقتصاد المصرى تشريعيا، فهناك حزمة تشريعية كبيرة يستلزمها مناخ الاستثمار، ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجارى، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• هل ترى أن السوق المصرية تستوعب عدد الشركات العاملة فى مجال صناعة الحديد، وهل ما يزال هناك نوع من الاحتكار لشركة بعينها؟
أعتقد أن وجود أكثر من كيان وشركة كبرى فى سوق الحديد يعزز من التنافسية، ما يزيد من حجم المعروض، ويصب فى مصلحة المستهلك المصرى، كما أن ذلك يضمن عدم وجود احتكارات، وهذا الأمر ليس فى سوق الحديد فقط وإنما فى جميع المجالات.
• هناك تساؤلات عديدة حول الصعود المفاجئ لمجموعة لاسم الجارحى سوق الحديد فى ظل الحملة الإعلانية الكبيرة التى دشنتها الشركة فى شهر رمضان.. كيف كانت البداية؟
الحملة هى جزء ترويجى للشركة ضمن خطتها المستقبلية، وأنا سعيد بانطباع الشارع عن الاعلانات وسرعة تعلقها فى أذهان الناس، فمجموعة الجارحى تواجدت فى السوق منذ أواخر السبعينيات، ولها تاريخ عريق فى تجارة وإنتاج الحديد، وإن كانت تحمل مسميات مختلفة آنذاك.
أما بالنسبة لصعود مجموعة الجارحى فهو ليس مفاجئا، فوالدى جمال الجارحى أحد أقطاب صناعة الحديد فى مصر منذ 38 عاما، كما أنه رئيس لغرفة الصناعات المعدنية دورتين متتالتين.
• تعمل مجموعتكم فى ظل سوق تنافسية، وهو ما يثير السؤال حول حدود قدرتها على المنافسة وخطط التطوير، فى ظل وجود منافسين من العيار الثقيل؟
أستطيع القول إن مجموعة حديد الجارحى تملك دعائم المنافسة الشريفة والقوية، حيث تملك الكوادر والمؤهلات الفنية التى تمكنها من المنافسة بقوة، فرؤيتنا تستند على خطط اقتصادية مدروسة واستراتيجية متكاملة لإنشاء العديد من المصانع المنتجة للخامات الأساسية التى تقوم عليها صناعة الحديد، والتى نستورد معظمها من الخارج، مع الحرص على التطوير المستمر لمصانعنا القائمة، بما يعزز جودة منتجاتنا وزيادة حصتها، حيث تنتج المجموعة نحو مليون طن سنويا، سيتم زيادتها إلى 2.5 مليون طن فى نهاية عام 2019، بعد إضافة خطوط الإنتاج الجديدة.
• وما هو تقييمك لإجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة المتمثلة فى تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم المادى على أسعار الوقود؟
الإصلاح هو اللبنة الأولى فى طريق النهوض بالاقتصاد المصرى، والقرارات الأخيرة هى الأجرأ منذ 50 عاما، وهى بمثابة علاج حتمى لمرض مستعص يسمى عجز الموازنة وزيادة حجم الدين الخارجى والداخلى، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة وتتخذها فى مختلف القطاعات الاقتصادية تعبر عن منظومة متكاملة للتعامل مع قضايا التنمية الاقتصادية، لكن ما نحتاج إليه هو سرعة إعادة تشكيل منظومة الدعم، وسرعة الانتهاء من عملية الحصر التى ستساعد على وصوله إلى مسحقيه بشكل مباشر.
• هل ترى أن القرارات كانت مدروسة بالدرجة الكافية؟
أعتقد أن القرارات كانت مدروسة جيدا لكنها تظل صعبة، لا سيما على المواطن المصرى البسيط فى ظل غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالى سيشعر بتزايد الضغوط الاقتصادية، ولذا جاء تحرك الدولة بإقرار حزمة عاجلة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
هذا الأمر يتطلب أيضا تكاتف رجال الأعمال لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن البسيط، والقيام بالمسئولية المجتمعية من خلال المشاركة فى الجهود التنموية والخيرية، وفى هذا الإطار نسعى إلى إطلاق «مؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية»، كرافد للمساهمة فى نهضة الوطن.
• هل ترى ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار مؤشرًا إيجابيًا يدعو للتفاؤل؟
إيجابى وسلبى، لأن معظم الاحتياطى جاء من ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وضخ أموال ساخنة من خلال أذون الخزانة، ما سيساعد على استقرار العملة المحلية وصعودها أمام الدولار مرة أخرى، لكن من المؤسف أن معظم هذه الزيادات فى الاحتياطى من أذون خزانة قصيرة، وهى التزامات على الدولة، حيث وصلت حجم الديون الخارجية إلى أكثر من 70 مليار دولار.
• وما رأيك فى توجه الدولة لطرح بعض الشركات والبنوك فى البورصة؟
اتجاه منفتح نحو الأسواق العالمية، وسيجذب الكثير من المؤسسات الدولية، فالدولة الحديثة أساسها القطاع الخاص ومشاركته الحكومة فى عملية الإدارة، وبالتالى فإن هذه الطروحات ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية.
• وإلى أين يسير سعر حديد التسليح خلال الفترة المقبلة؟
الحديد سلعة استراتيجية مهمة ومؤثرة، ورغم أننا فى اقتصاد حر يتحدد سعر أى منتج فيه استنادا إلى تفاعل العرض والطلب، إلا أن سعر هذا المنتج يتوقف بشكل أساسى على أسعار الخامات التى يتم استيراد أغلبها بالدولار، ونتيجة لتحرير سعر الصرف فى الآونة الأخيرة وارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالى ارتفاع الأسعار، خاصة فى ظل منافسة غير عادلة من الحديد المستورد، الذى يحصل معظم مالكيه على دعم من دولهم، وكنت أتمنى انخفاض الأسعار مع فرض الحكومة رسوم إغراق على الحديد المستورد.
•• المشهد السياسى:
• كيف كانت بدايتك فى عالم السياسة.. وماذا عن حزب مستقبل؟
منذ دراستى فى الجامعة وأنا حريص على متابعة الشأن العام والأحداث الجارية، ودائم المشاركة فى الأنشطة المجتمعية، لكن البيئة السياسية فى فترات ما قبل ثورة يناير 2011 لم تكن ملائمة للعمل الحزبى والسياسى، وعندما قررت العمل راجعت برامج الأحزاب السياسية الموجودة ولوائحها ودور الشباب فيها، ووجدت أن «مستقبل وطن» هو الأكثر قربا وتمكينا للشباب وأفكارهم، والحمد لله أشعر بالرضا عما حققته حتى الآن فى مسارى كعضو وأمين عام للجان المتخصصة فى الحزب.
• تم تكليفك برئاسة أمانة اللجان المتخصصة منذ 14 أكتوبر 2016، فما تقييمك لما حققته الأمانة حتى الآن؟
اللجان المتخصصة إحدى أمانات الحزب المركزية التى تتولى دراسة وإعداد مشروعات ووثائق السياسات العامة فى جميع المجالات، لذا حرصت منذ تكليفى على وضع استراتيجية لها تتفرع من استراتيجية الحزب، وتهدف إلى أن تكون الأمانة مصدرا للأفكار والمبادرات وتشريعات القوانين وغيرها، مع مراعاة التنسيق مع هيئات الحزب وفروعه لمنع تكرار الجهد وتفاديا للازدواجية والتصادم فى العمل.
ولتحقيق تلك الرؤية اخترت عددا من الشخصيات العامة والوزراء السابقين والأكاديميين والعناصر المتميزة فى مختلف المجالات ليكونوا رؤساء لجان وأعضاء فى الأمانة، بما يضفى مزيدا من الخبرة والتخصص والاحترافية فى أداء اللجنة وأعمالها، ودون أن يتعارض ذلك مع تمكين الأعضاء الشباب بالأمانة من رئاسة لجانها.
• وما هو تقييمك لأداء الحزب فى البرلمان ودوره فى المشهد السياسى الحالى؟
«مستقبل وطن» أصبح من أهم الأحزاب السياسية فى مصر، فلديه عدد كبير من الأعضاء لاسيما الشباب، ويمتلك مقرات فى جميع المحافظات، كما يحاول تطوير هياكله بشكل دائم، وبالتالى يتمتع بوجود واضح على الساحة السياسية.
كما أننا نمتلك كتلة برلمانية كبيرة ومؤثرة تبذل جهدا كبيرا فى عملية الإصلاح التشريعى، وقد حرص نواب الحزب منذ تشكيل المجلس على القيام بالمهام التشريعية المنوطة بهم فى ظل أحداث سياسية واقتصادية متسارعة، وساهموا بالعديد من اقتراحات القوانين ومناقشاتها، كما شاركوا بشكل مؤثر فى أعمال اللجان المختلفة، ومن وجهة نظرى فإن أداء الحزب فى البرلمان مرض فى ضوء الظروف وعدد النواب الحاليين، إلا أننى أرى أن لدينا الحزب من الإمكانيات والقدرات البشرية والعلمية والسياسية ما يمكننا من تحقيق ثورة تشريعية تساهم فى نهضة مصر وتشكيل ملامح مستقبل الوطن.
• لكن.. هل شهدت الفترة الأخيرة تراجعا نسبيا لاسم الحزب فى الشارع؟
على العكس، فالفترة الأخيرة شهدت انتشارا ملحوظا لنا فى الشارع، مع تزايد أنشطة الحزب وفعالياته سواء على المستوى المحلى أو القومى، ومقارنة بغيره يظل «مستقبل وطن» من أكثر الأحزاب السياسية شعبية وانتشارا.
• وهل استطعتم فعليا الوصول إلى من يعرفون ب«مواطنى الكنبة» وإشراكهم فى الحياة الحزبية؟
الشارع المصرى لديه عدم ثقة فى التجربة الحزبية بصفة عامة، ويرى معظم المواطنين كما أشارت العديد من استطلاعات الرأى العام أن الأحزاب السياسية هى مجرد كيانات ديكورية وكرتونية، وليست لها مصدقية أو دور حقيقى وفعال فى المجتمع، لذلك أكد الحزب منذ تأسيسه أن المواطن هو الأساس، وسعى إلى النهوض بأحوال المواطن من خلال التشريعات عبر الكتلة البرلمانية، أو من خلال الخدمات المختلفة التى تقدمها وحداته وأعضاؤه ونوابه فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما جعلنا نصل إلى عقول وقلوب معظم المواطنين.
• بعيدا عن البرلمان.. كيف ترى الأزمة القطرية وسبل حلها؟
الإجراءات المتخذة ضد الدوحة تأخرت كثيرا، وهى صحيحة وفق القانون الدولى، فهناك أدلة كثيرة على تمويلها الجماعات الإرهابية، وعلى تدخلها فى الشأن الداخلى والعبث بالأمن القومى العربى والخليجى، وأكثر إثبات على ذلك رفض مجلس الأمن الشكوى المقدمة منها ضد الدول المقاطعة، ما يؤكد صحة موقف هذه الدول ضدها.
لكن هذه الأزمة من الممكن حلها عندما تلتزم قطر ببنود اتفاق الرياض 2014 والاتفاق التكميلى له، وكذلك بتنفيذ المطالب ال13، لأن إجراءات الدول المقاطعة لم تتخذ لعقاب الشعب القطرى الشقيق، بل للضغط على حكومته وتغيير سياساتها التى أضرت بالدول العربية.
• ما هو موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2018؟
الحزب أعلن منذ فترة تأييده ودعمه الكامل الرئيس عبدالفتاح السيسى، استنادا إلى الدور الذى قام به وما يزال فى مواجهة المخاطر والتحديات التى تحيط بمصر، وبسبب الإنجازات التى حققها فى جميع المجالات، وسيحققها خلال توليه دفة قيادة الدولة مستقبل، فنحن سنقدم للرئيس جميع أشكال الدعم للفوز بالانتخابات المقبلة، ورئيس الحزب أكد ذلك فى أكثر من مناسبة.
•• النادى الأهلى:
• كيف ترى انتخابات الأهلى فى الفترة القادمة؟
الأهلى نادى عريق ذو تاريخ طويل، لذا تشغل انتخاباته الرأى العام كثيرا، وهناك دائما منافسة قوية بين أبناء النادى لخدمته من خلال رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، وأعتقد أن الانتخابات المقبلة ستشهد منافسة قوية من المرشحين للحصول على أصوات أعضاء الجمعية العمومية لتنفيذ برامجهم، لكن تظل مصلحة الكيان المحرك الأساسى لجميع المرشحين.
• ما المواصفات التى ترى ضرورة توافرها فى الرئيس الجديد للنادى الأهلى؟
أن يكون ابنا من أبناء النادى الذين تربوا بين جدرانه، ولديه من الخبرات والمقومات الإدارية التى تؤهله لتحقيق طموحات أعضاء الجمعية العمومية والجماهير بالتأكيد.
• مع اقتراب موعد حسم القوائم المتنافسة فى الانتخابات.. فما هى القائمة التى ستخوض الانتخابات ضمنها؟
أنا ابن من أبناء النادى وجميعنا تربينا داخل جدرانه على أن الأهلى فوق الجميع، وهذا ليس مجرد شعار، وإنما هو مبدأ إعلاء مصلحة النادى فوق أى اعتبارات شخصية، لذا أنا مستعد لخدمته من أى موقع، لكن بالطبع الكابتن محمود الخطيب قيمة وقامة ورمز من رموز النادى، والوجود معه فى القائمة واحدة يشرفنى.
• وكيف تقيم أداء مجلس الإدارة الحالى للنادى؟
لم نتربَّ داخل الأهلى على تقييم مجالس الإدارات فى الوقت الحالى، والحسم دائما للجمعية العمومية وجماهير الأهلى العريقة.
• لكن هل ترى أن مجلس محمود طاهر قادر على إقرار لائحة جديدة بعيدة عن مصالحه الشخصية؟
لا أشكك فى نزاهة المجلس الحالى، فكل أبناء النادى ذوى شرف وأمانة، لكن كنت أتمنى أن يتم اختيار لجنة قضائية محايدة ترشحها الجهات القضائية، يكون أعضاؤها من غير المنتمين للنادى وممن ليست لهم مواقف سياسية، ولعل هذه مطالب أجدها مشروعة لضمان سلامة وشفافية ونزاهة إقرار اللائحة الجديدة التى سيتم على أساسها إجراء الانتخابات، وبالتالى فإن وجود أية شبهة قد يدفع إلى إسقاط اللائحة وإلغاء نتائج الانتخابات، لذلك كان يجب على المجلس الحالى ألا يشرف على وضع اللائحة تجنبا لتعارض المصالح.
• وهل تؤيد عقد الجمعية العمومية الخاصة لنظر اللائحة على يومين وفى مقرين كما يدعو المجلس الحالى؟
النادى الأهلى عودنا على احترام القانون واللوائح ما دامت غير مخالفة للدستور، وعقد الجمعية العمومية على يومين مخالف للقانون، وبالتالى نخشى على الأهلى من دوامة الطعون وما إلى ذلك، فالأفضل أن نلتزم بالقانون وأن تقام الجمعية العمومية فى يوم واحد داخل المقر الرئيسى للنادى فى الجزيرة طبقا للقانون واللوائح.
• ما تزال قضية روابط التشجيع «الأولتراس» تؤرق الوسط الرياضى.. فما رؤيتك للتعامل مع هذه الظاهرة وتوظيفها بشكل إيجابى؟
الأولتراس مجموعة من ضمن جماهير كرة القدم فى مصر، ويجب احتوائها وتوجيه طاقتها إلى البناء لا التخريب، فهى تضم الكثير من الشباب المتحمس الذى تجب علينا المساهمة فى إزالة حالة الاحتقان بينه وبين الجهات الأمنية، وكذلك إيجاد نظام حديث للمباريات يضمن حضور الجمهور بما يدعم عدم الخروج على السياق، ويطبق القانون بشكل كامل على الجميع حتى تعود الجماهير إلى المدرجات فلا يتعرض الأولتراس أو الجمهور عموما للظلم، كما لا نحرم الجمهور من الاستمتاع بكرة القدم، لأنه العامل رقم 1 فى اقتصاديات كرة القدم والرياضة بشكل عام، وعودته تعنى الكثير خاصة فى صورتنا الحضارية أمام العالم، فهو رسالة أن مصر بلد الأمن والأمان، ومشاهد الجمهور المحترم فى المنافسات الرياضية تعكس الحالة العامة للدولة.