لجنة ب«الشيوخ الأمريكى» تقر مشروع قانون لوقف تمويل السلطة الفلسطينية

- معارضون: قطع المساعدات عن الفلسطينيين يزيد من الاضطرابات ويؤجج العنف
أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم، مشروع قانون يتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، وذلك إذا لم توقف الأخيرة صرف ما وصفها مشرعون بأنها مبالغ مالية تكافئ الجرائم العنيفة.
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح مشروع القانون المعروف باسم «تيلور فورس»، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتم طرح هذا القانون بعد مقتل أمريكى يدعى فورس يبلغ من العمر 29 عاما طعنا على يد فلسطينى فى إسرائيل العام الماضى. وقتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم الذى طعن فورس لكن عائلة منفذ الهجوم تتلقى مبلغا شهريًا.
ويجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون يهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من صرف رواتب يمكن أن تصل إلى 3500 دولار شهريا.
من جانبه، قال السيناتور الجمهورى بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو أحد رعاة مشروع القانون فى مؤتمر صحفى: «نأمل أن يحول ما حدث هنا بعد إقراره دون أن يلقى آخرون نفس المصير. شخص بريء يمارس أنشطته ببراءة يقتله شخص تعطيه حكومته حافزا للقيام بذلك».
وفى تحرك منفصل كتب 16 عضوا جمهوريا وديمقراطيا باللجنة خطابا إلى، نيكى هيلى، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، يطلبون منها أن تقود جهودا دولية لتتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
وكان مسئولون فلسطينيون قالوا إنهم يعتزمون مواصلة صرف هذه المبالغ التى يرون أنها وسيلة للمساعدة فى إعالة أسر من تسجنهم إسرائيل بسبب كفاحهم ضد الاحتلال أو من لقوا مصرعهم لنفس السبب.
وسعيا لكسب تأييد أوسع تم تعديل مشروع القانون الأصلى ليضع فى الاعتبار الحاجة للمساعدات الإنسانية. ويستثنى التعديل الجديد للقانون المساعدات لشبكة مستشفيات القدس الشرقية وينص على فتح حساب ضمان معلق بشرط تودع فيه أموال المساعدات ويحدد خطوات تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذها حتى تستأنف المساعدات.
وقال كوركر إنه واثق أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون فى الأشهر القادمة، فيما عبر معارضو مشروع القانون عن قلقهم من أن يؤدى قطع المساعدات الاقتصادية عن الفلسطينيين إلى زيادة الفقر والاضطرابات فى الضفة الغربية وغزة مما سيؤجج العنف.