400 مليون جنيه من بنك مصر للبحث العلمى والتخطيط

أبرم بنك مصر بروتوكول تعاون بمبلغ 400 مليون جنيه بهدف دعم البرامج التعليمية والبحث العلمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للنهوض بالكوادر العلمية.
وقد تم التوقيع بحضور شريف اسماعيل، رئيس الوزراء وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى.
وقام محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مع خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بهدف خدمة البحث العلمى والبعثات الخارجية وذلك من خلال برامج تمويلية تمنح لصالح المبعوثين وذلك بمبلغ 300 مليون جم توزع على 3 سنوات.
كما قام البنك بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الأستاذة الدكتورة هالة حلمى السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، بهدف دعم البرامج التعليمية والبعثات الدراسية ومنح الحصول على الماجستير التى تقدمها الوزارة وذلك بمبلغ 100 مليون جم على سنتين.
ويتيح بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المساهمة فى الارتقاء بمستوى الاداء فى رسالتها السامية والمتمثلة فى ايفاد البعثات العلمية والدراسية من اجل تنمية قدرات القوى البشرية، وذلك عن طريق تزويدهم بأحدث نظم العلم والمعرفة فضلا عن وسائل التكنولوجيا بصورها المتعددة وبما ينعكس بصورة ايجابية على التنمية المستدامة فى المجتمع، ويأتى هذا البروتوكول لتلبية متطلبات جميع التخصصات المطلوب ايفاد مبعوثين فى شأنها ومن ثم اعداد كوادر علمية متميزة بشتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.
كما تتيح مذكرة التفاهم فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المساهمة فى تقديم عدد 100 منحة دراسية سنويا لتغطية الفجوات التنموية وأولويات الدولة القومية والتخصصات التى تحددها الوزارة، تمويل برنامج ماجستير ريادة الاعمال الذى يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التوسع فى تأسيس حاضنات اعمال بالجامعات لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى دعم التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الاعمال واهميتها للشمول المالى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد جاء توقيع كل من بروتوكول التعاون ومذكرة التفاهم انطلاقا من دور بنك مصر بصفته مؤسسة مالية رائدة فى مصر تولى أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية باعتبارها أحد اهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.