دول مكافحة الإرهاب تتمسك بمطالبها كشرط لاستئناف العلاقات مع الدوحة

- أردوغان يبدأ جولة خليجية الأحد المقبل لبحث الأزمة.. وقطر تلوح باللجوء «للعدل الدولية» للحصول على تعويضات
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، تمسك مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالمطالب التى تم تقديمها إلى الجانب القطرى كشرط لاستئناف العلاقات مع الدوحة. فيما أعلنت أنقرة عن جولة خليجية يجريها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الأحد المقبل ولمدة يومين، تشمل السعودية والكويت وقطر، فى خطوة جديدة من جهود الوساطة التى تهدف إلى حلحلة الأزمة القطرية الخليجية.
واستعرض شكرى خلال اجتماع مع جون بول لابورد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب آخر التطورات فى ملف مكافحة الإرهاب الدولى وما تبذله مصر من مجهودات على هذا الصعيد، بحسبما أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.
كما تناول اللقاء آخر مستجدات الأزمة القطرية، حيث جدد شكرى التأكيد على تمسك مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالمطالب التى تم تقديمها إلى الجانب القطرى كشرط لاستئناف العلاقات مع قطر، وذلك على ضوء انتهاك قطر للمواثيق والأعراف الدولية عبر تدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية، وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على المقاربة المصرية الشاملة فى محاربة الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، مشددا على ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التى تحصد الأرواح البريئة يوما بعد الآخر.
إلى ذلك، وفى خطوة جديدة من جهود الوساطة التى تهدف إلى حلحلة الأزمة القطرية الخليجية، أعلنت الرئاسة التركية، اليوم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة السعودية والكويت وقطر فى 23 و24 يوليو الحالى.
ويعد أردوغان حليفًا قويًا للدوحة فى خلافها مع جيرانها، حيث انتقد قائمة المطالب التى قدمتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين للدوحة والتى تضمنت إغلاق قناة «الجزيرة» القطرية وتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، فضلا عن إغلاق القاعدة العسكرية التركية فى الدوحة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية فى بيان اليوم، أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة فى الدوحة تعتزم مقاضاة الدول الأربع المقاطعة لقطر.
وذكر البيان أن «وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثانى التقى فى جنيف عددا من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية لبحث الإجراءات التى اتخذتها الدول الأربع ضد قطر»، بحسب موقع «الجزيرة نت» الإخبارى.
وأشار البيان إلى أن «قطر تعاقدت مع مكتب قانونى مختص فى قضايا منظمة التجارة العالمية، لدراسة الإجراءات التى اتخذتها تلك الدولة، واصفا تلك الإجراءات بأنها «غير قانونية».
من جانبه، قال وزير الدولة القطرى لشئون الدفاع خالد بن محمد العطية إن بلاده قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التى تكبدتها.
وأضاف العطية فى مقابلة تليفزيونية أن «دولة قطر تواجه نفس الوضع الذى واجهته نيكاراجوا فى ثمانينيات القرن الماضى، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية ونجحت فى الحصول على تعويضات كاملة»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
فى غضون ذلك، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أنه «لا يبدو أن التحرك السعودى الإماراتى ضد الدوحة يحقق أهدافه»، معتبرة أنه «بدلا من عزل قطر، جاءت النتيجة فى صالح تعزيز العلاقات القطرية مع تركيا وإيران».
وأضافت الصحيفة فى تقرير لها اليوم: «بغض النظر عن رسائل البيت الأبيض المختلطة، يبدو أن الدبلوماسيين الأمريكيين يتجهون نحو التسوية والمصالحة مع قطر بدلا من السعى للحصول على موافقة الأخيرة على المطالب التى قدمتها الدول الأربع».