شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، على رئيس حي شرق بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة قبل بيعها للمواطنين وتسكينها، موجها باستمرار الحملات المكبرة لتنفيذ الإزالات ومحاسبة المخالفين وتحويل أي مقصر بالإدارة الهندسية للنيابة الإدارية لمحاسبته وتوقيع أقصى العقوبة عليه، مؤكدا على ضرورة تطبيق أحكام القانون وفرض هيبة الدولة والقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي باتت تهدد أرواح المواطنين. وبناء على تعليمات المحافظ، شن اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق حملة لإزالة عقارين مخالفين، العقار الأول الكائن 5 شارع السقيفة بمنطقة باكوس، حيث تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور الرابع، والعقار الثاني الكائن 7 شارع السقيفة بمنطقة باكوس تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور السابع العلوي. ودعا المحافظ المواطنين إلى عدم التعامل سواء بالبيع أو الشراء مع هذه العقارات المخالفة التي يمكن أن تعرض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما طالب السادة أعضاء مجلس النواب إلى تعديل قانون البناء ليتم تغليظ العقوبة ليس فقط على صاحب العقار الذي عادة ما يصعب الوصول إليه، لكن على كل من يشارك في بناء هذه العقارات أو يتعامل معها سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير.
