قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن مصر تعمل على التحول في إدارة المعاملات المالية في الدولة كلها لتقليل الفائض، والتقليل من سوء الاستخدام والمعاملات المالية بالطرق الورقية والتقليدية، مؤكدًا أنه ستحدث تغيرات جذرية في المعاملات المالية حتى نهاية العام الجاري. وأضاف «معيط»، في برنامح «أسواق وأعمال»، المذاع عبر «أون لايف»، مساء الخميس، أن وزارة المالية، تعمل منذ فترة على تقديم مدفوعات العاملين بطريقة إلكترونية عبر بطاقات «ATM»، أو عن طريق الحسابات البنكية أو البريد، بدلًا من تقديمها «فلوس كاش» في يد العاملين، مشيرًا إلى قطع الوزراة شوطًا كاملًا في هذا المجال، وتطبيقه على أكثر من 5 ملايين عامل من أصل 6 ملايين. وأوضح أنه مع نهاية العام الجاري، سيتم صرف كافة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والموردين المتعاملين معه إلكترونيا، عن طريق الحسابات البنكية أو بطاقات «ATM»، لافتًا إلى عمل وزارة المالية، على إغلاق الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية، والتي تعمل على تحصيل إيرادات الدولة أو صرف المستحقات بطريقة «كاش» أو عن طريق الشيكات. وأشار إلى إغلاق 1300 وحدة حسابية من أصل 2600 على مستوى الجمهورية حتى الآن، وإغلاق 40 ألف حساب في البنك المركزي لهذه الوحدات، موضحًا أنه سيكون هناك حساب واحد فقط في البنك المركزي للدولة المصرية تحت مسمى «الحساب الخزانة الموحد». وتابع: «لن كون هناك حاجة اسمها شيكات، وكله العمليات ستتم بطريقة إلكترونية، فعند صرف المرتبات مثلًا، يتم الضغط على زر فيتم عمل مدفوعة إلكترونية تذهب لحسابات العاملين في البنوك أو بطاقات "ATM"، وكذلك الموردين تذهب مستحقاتهم المالية لحساباتهم، ولن يكون هناك تعامل بطريقة ورقية». ولفت إلى اتجاه وزارة المالية، لتحصيل الضرائب والجمارك بطريقة إلكترونية، وكذلك تحصيل الأموال في المرور وكافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، موضحًا أن هذه الطريقة ستساعد الوزارة على السيطرة على إيرادات ومصروفات الدولة. ونوه بأن الموازنة العامة للدولة ستتحول إلى موازنة إلكترونية، مضيفًا «وهذا يعني، أنه عند وضع مثلًا 100 مليون لبند معين، وعنده صرف من جهة ما، إذا أرادت صرف 100 مليون وجنيه، فالسيستم يقفل، ولن يتم الدفع إلا في حالة ما يسمح بالصرف، وبذلك سنضمن عدم وجود تجاوزات، ولن نجد المصرفوات أكثر من المتوقع». https://youtu.be/mRYGd_VktRU