مطالب برلمانية باجتماع عاجل مع طارق عامر لبحث التداعيات السلبية لرفع سعر الفائدة

- عمر: القرار مؤقت وقد لا يتعدى 3 أشهر.. الفقى: الوجه الإيجابى للقرار يتمثل فى توفير حصيلة مالية ضخمة لدى البنوك
أكد نواب بالبرلمان ولجانه المتخصصة فى الموازنة والاقتصاد على ضرورة الاجتماع برئيس البنك المركزى طارق عامر، لمناقشته بشكل عاجل فى الآثار السلبية لقرار رفع سعر الفائدة 2%، وذلك بالتوازى مع جلسات طارئة يعقدها ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» للتباحث حول تداعيات القرار.
من جانبه قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، إنه لم يتم تشكيل أى لجان لدراسة آثار زيادة سعر الفائدة إلى 2%، مضيفا أن زيادة سعر الفائدة سيكون لفترة مؤقتة، قد لا تتعدى 3 أشهر.
وأضاف عمر فى تصريحات ل«الشروق»، أن هذه الزيادة لها إيجابيات منها؛ أنها تشجع من يمتلك العملة الصعبة إلى تحويلها إلى الجنيه المصرى للاستفادة بهذه النسبة، أما سلبياتها فى أنها تحدث انكماشا فى السوق.
وقال النائب عصام الفقى، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك مشاورات واسعة داخل اللجنة واتصالات لا تنقطع مع رئيسها حسين عيسى، بخصوص التأثيرات التى أعقبت قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة، مضيفا: «محافظ البنك المركزى أبدى تمسكا بالقرار، وأنا شخصيا أتوسم فى عامر أنه يتصرف وفقا لدراسة مسبقة للقرار، وأرى أنه (فاهم) ما هو مقبل عليه، ولذلك أرجح أن تتركز مناقشات النواب معه على تدارك أى آثار سلبية للقرار، إذا تم استبعاد التراجع عن القرار»، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة «لم تبلغ بشكل رسمى بلقاء مع محافظ البنك المركزى، وإن كنت أتوقع عقد ذلك قريبا مع ممثلين للجنة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة».
النائب قال إن الوجه الإيجابى للقرار يتمثل فى توفير حصيلة مالية ضخمة لدى البنوك، وإنما فى نفس الوقت قد يؤدى لحالة ركود فى الكثير من القطاعات، ومطلوب من أى لقاء مرتقب بين النواب وطارق عامر أن يتم التطرق إلى ذلك مباشرة، وأن يتم التركيز على تعظيم النواحى الإيجابية فى القرار.
واختتم النائب بأن هناك مجموعة من الملفات التى يجب فتحها والمشكلات التى يوفر حلها للدولة مليارات طائلة، مع ضرورة تصحيح أوضاع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، والانتباه للعدد المهول للمستشارين بالدولة، والذين يتسببون فى فرض أعباء كبيرة».
وكان البنك المركزى، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى الكوريدور من 14.75% إلى 16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالى.
وتبلغ خدمة أعباء الدين فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 381 مليار جنيه، فى حين تبلغ المصروفات 1.2 تريليون جنيه، مقابل إيرادات 834 مليار جنيه منها 604 مليارات إيرادات ضريبية.
وقال البيان المالى الصادر عن وزارة المالية، إن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز متوقع يصل إلى 10.8% العام المالى الحالى.