- آلية للتنسيق بين المحافظين وجهات الولاية على أراضى الدولة لمواجهة التداعيات كشف تقرير تلقته لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية عن أن إجمالى التعديات على أراضى طرح النهر والجزر النيلية التى تم طرحها فى 13 محافظة بلغت 91 ألفا و463 حالة، ووصلت مساحة الأراضى المتعدى عليها أكثر من 26 ألف فدان زراعى بجانب 4.5 مليون متر مربع أراضى بناء. وذكر التقرير الذى قدمه رئيس هيئة الاصلاح الزراعى المسئول عن الحصر حسن فولى أن هناك ثلاث محافظات متبقية هى القاهرة، بنى سويف، والأقصر، ويجرى الآن التنسيق معهم لحصر حالات التعدى بها لتكتمل بذلك عملية الحصر الشامل الذى يجرى لأول مرة بتكليف اللجنة على مستوى ال 16 محافظة يوجد بها أراضى طرح النهر. وقررت اللجنة أيضا مراجعة كل التقديرات السابقة لمقابل حق الانتفاع المربوط لهذه المساحات ووضع مقابل للحالات التى تم رصدها فى الحصر الجديد حفاظا على حقوق الدولة وذلك دون التهاون فى إزالة أى تعديات، أو إشغالات على المنطقة المحظورة على جانبى النيل بامتداد 30 مترا. وطلبت اللجنة من وزارة الرى إمداد المحافظين بلائحة التعامل على منافع الرى للاسترشاد بها فى تحديد مقابل الانتفاع أو الغرامات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس باضطلاع المحافظات بعمليات تقنين الإشغالات الموجودة على أراضى الدولة. وأكدت اللجنة أنه تيسيرا على المحافظين فى استغلال الأراضى الفضاء لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطنين تم التنسيق مع هيئة المساحة على إعفاء المحافظات من رسوم الرفع المساحى لنقل ملكية هذه الأراضى وتسجيلها لما تمثله هذه الرسوم من ضغط على الميزانيات المخصصة للمشروعات التى لا تستهدف الربح وإنما خدمة المصريين. وقررت اللجنة عقد اجتماع لممثلى كل جهات الولاية على أراضى الدولة وبحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف وعدد من المحافظين لمناقشة كل المعوقات التى تواجههم فى العمل وكذلك وضع آلية تضمن التنسيق الكامل بين المحافظين وجهات الولاية فى هذا الملف بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن التيسير على المواطنين.