تأجيل محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهين بتعذيب محامي المطرية حتى الموت

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة ضابطين الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية؛ ما أدى إلى وفاته، لجلسة 21 سبتمبر كطلب الدفاع للقرار السابق وتنبة على المتهمين الحضور مع استمرار إخلاء سبيلهم.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11:15 صباحًا، وقامت بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة، وأفادت المحكمة بأنه لم يحضر من الطبيب الشرعي بجلسة اليوم ولم تجهيز القاعة فنيا؛ لعرض الإسطوانة المدمجة المحرزة بالقضية لعدم حضور المساعدات الفنية.
وطالب المحامي فريد الديب بضم الكاميرات وعرضها على أحد المختصين فنيا؛ لمعرفة إذا كانت تعمل من عدمه، كما تمسك بطلباته السابقة بضم الحرز الخاص بملابس المجني عليه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل أحمد عبدالهادي وعلي أحمد صقر، وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ.
كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب، ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كلًا من (عمر محمود عمر، ومحمد الأنور محمدين) ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
وأحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.