صفقة سلاح ب 3.5 مليار دولار بين موسكو والرياض

المحكمة العليا فى لندن ترفض دعوى لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية
أعلن مسئول روسى، اليوم، أن موسكو والرياض، وقعتا على اتفاق أولى فى مجال التعاون العسكرى التقنى بقيمة 3.5 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود شروط سعودية لتنفيذه.
وقال سيرجى تشيميزوف، رئيس مؤسسة «روستيخ»، المتخصصة فى تصنيع وتصدير المنتجات ذات التقنيات العالية، بما فيها العسكرية، فى حديث لوكالة تاس الروسية، إنه: «فى إطار الجولة الجديدة من المحادثات عقدنا اتفاقًا أوليًا بقيمة 3,5 مليار دولار»، مضيفًا: «لكن السعوديين اشترطوا بدء سريان مفعوله بتقديمنا لهم جزءًا من التقنيات والشروع فى التصنيع على أراضى المملكة»، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وتابع: «نحن الآن بصدد التفكير فيما يمكن أن نقترح عليهم، وأبسط حل هو إنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة الخفيفة، بندقية «كلاشنيكوف» مثلا».
وذكر تشيميزوف بأن الجانب الروسى كان قد وقع مع السعودية قبل خمس سنوات عقودا قيمتها 20 مليار دولار، لكن تنفيذها تعثر.
وقال المسئول الروسى: «وقعنا عقودا بقيمة 20 مليار دولار مع السعودية قبل خمس سنوات، لكنها لم تكن مجدية لأن الصفقة لم تحرز تقدما أبعد من إبداء النوايا. لم تشتر الرياض أى شىء فى ذلك الوقت»، بحسب ما نقلته شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية.
وتابع: «السعوديون لعبوا بنا ببساطة، قائلين: لا توفروا أنظمة الدفاع الجوى S300 إلى إيران وسنشترى أسلحتكم الدبابات وغيرها من المعدات» على حد تعبيره.
يذكر أن عقد توريد منظومات s 300 لطهران تم التوقيع عليه عام 2007، لكن موسكو علقت تنفيذه عام 2010. وبعد أن قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رفع الحظر على توريد هذه المنظومات فى ربيع 2015، أعلنت موسكو فى أكتوبر الماضى عن استكمال تنفيذ العقد، الذى وصلت قيمته إلى مليار دولار.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا فى لندن، اليوم، دعوى أقامها نشطاء تطالب بوقف بريطانيا صفقة بيع أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية بدعوى أن التحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن يستخدمها بشكل ينتهك القانون الدولى الإنسانى. وقالت المحكمة العليا فى حكمها «تم رفض طلب المدعى نظر القضية».