اشتعال حرب البيانات بين «الحياة» و«الإنتاج الإعلامى»

القناة تؤكد سياسة الكيل بمكيالين.. وتلوح ببث برامجها من خارج البلاد
«المدينة» ترد: صاحب القناة يحاول تسييس القضية.. ويراوغ ليتهرب من سداد الديون
اشتعلت حرب البيانات بين مدينة الانتاج الاعلامى من ناحية، وبين قناة الحياة من الناحية الأخرى، وذلك بعد فشل المفاوضات بينهما، ورفض المستشار القانونى للمدينة الاعتداد بخطاب التعهد الذى أرسلته القناة، والذى أرفقته بشيكات مستحقة على عملائها خلال الايام القادمة.
على خلفية قطع التيار الكهربائى عن أستوديو قناة الحياة نتيجة عدم الوفاء «الحياة» بمستحقات المدينة المالية فى الموعد المتفق عليه.
وجاء رد القناة سريعا بإطلاق بيان ضد ادارة المدينة لمحت فيه إلى اسباب خفية وراء إيقاف استوديو الهواء الخاص بها، وقالت فى بيانها ان بعض القنوات تجاوزت ديونها للمدينة 26 مليون جنيه ولم تتعرض للإيقاف، اعلنت القناة عن انها ستلجأ لبث برامجها من خارج البلد حتى تتمكن من انهاء ازمتها مع المدينة، والذى وصفته بالمفتعل.
وقالت الحياة فى بيانها: «قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى بقطع إشارة البث الفضائى عن منبر إعلامى رفيع المستوى هو قناة الحياة والتى ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية وفقا لكل الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضى، وأعقبت إدارة المدينة ذلك القرار المستغرب بإصدار بيان أوردت به أن الدافع إلى ذلك القرار هو مديونية مجموعة القنوات لمدينة الإنتاج الإعلامى والذى ينطوى على مغالطة سافرة ذلك أن الثابت رسميا أن مجموعة قنوات الحياة تداين مدينة الإنتاج الإعلامى بمبلغ يجاوز قيمة المديونية المدعاة والمتمثل فى مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامى تحت حساب شراء مساحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلنى فى عام 2010 لإنشاء أستوديهات خاصة ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار بالبيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء».
وعلى الناحية الاخرى اصدرت المدينة بيانا صباح الاربعاء أكدت فيه رفضها للاتهامات التى ذهبت إليها قناة الحياة فى بيانها، وقالت ان بيان الحياة ضد المدينة يؤكد عدم جديتها فى حل الأزمة.
وأوضحت المدينة فى بيانها بأن مدينة الإنتاج الإعلامى هى شركة مساهمة مصرية تربطها بشركة سيجما للإعلام المالكة لقناة الحياة تعاقدات والتزامات.
وأشارت إلى محاولات تسييس الأزمة قائلة بان للمدينة ليس لها أى علاقة بأى عمل سياسى لمالك القناة، وأن المشكلة القائمة بين المدينة والقناة هى مشكلة تجارية بحتة ليس لها أى بعد سياسى.
وقالت: المديونية المستحقة على قناة الحياة لصالح المدينة بلغت 19.9 مليون جنيه مصرى و75 ألف دولار أمريكى، وهى حق للمساهمين فى المدينة لن نتخلى عنه أبدا، خاصة مع استمرار المماطلة فى عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جانب القناة.
ورفضت المدينة ما ذكرته ادارة الحياة فى بيانها عن مديونيات قنوات اخرى، وقالت إن الزعم بأن هناك قنوات أخرى لها مديونيات أكبر من الحياة أمر يستند على معلومات مضى عليها 4 شهور، وهذا الأمر تغير تماما حيث إن القنوات الأخرى تقوم بالدفع، ولم تتراخ أى قناة عن السداد للمدينة لأكثر من عام إلا قناة الحياة، والمدينة لا تريد أبدا إغلاق قناة بل يهمها أن يزيد عدد القنوات العاملة بها ولذلك نساند القنوات الجادة إذا تعرضت لعثرات، ولكنها لا تقبل بأن تضيع حقوقها لأكثر من عام.
وأشارت المدينة فى بيانها إلى أن قناة الحياة كانت واحدة من القنوات التى تساهلت معها المدينة فى فترات سابقة، وتمت عدة محاولات لجدولة مديونياتها على مدى العام الماضى، إلا أنها لم تلتزم فى أى محاولة منها، وهو الأمر الذى اضطر المدينة لاتخاذ الإجراءات الأخيرة معها.
وعن مشكلة قطعة الارض التى تقدمت الحياة لشرائها من المدينة قال البيان بأن صاحب القناة تناسى عمدا صدور حكم قضائى نهائى بعدم أحقيته فى المبالغ المشار إليها فى بيانه، وساق الزعم بأن هذه حقوق مستحقة لديه وأكبر من المبالغ المدين بها.
وقالت المدينة أن قرار قناة الحياة ببث برامجها من الخارج يؤكد ان صاحب القناة ليث متعثرا ولديه القدرة المالية التى تمكنه من التحرك بسرعة من خارج مصر، مشيرة إلى ان هذا يثبت عدم الجدية فى حل المشكلة، وان المدينة لا تجد مفرا من إحالة مالديها من أوراق وشيكات مرتدة لعدم وجود ارصدة إلى النيابة العامة، معربة عن أسفها على هذا الإجراء الذى أضطرت إليه.