وزير التعليم العالى فى حوار ل«الشروق» (12): لا تغيير فى قواعد تنسيق القبول بالجامعات.. ونتوقع قبول 520 ألف طالب هذا العام

• المجتمع يرى الطالب الحاصل على مجموع قليل بالثانوية «فاشل فى حياته»
• نحن بصدد عمل قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية
• إنشاء الجامعات الخاصة وفقا لاحتياجات الدولة.. و10% فقط زيادة فى مصروفاتها
• لا إلغاء للتنسيق.. واختبارات القدرات تحقق العدل المطلق وتقيس إمكانيات الطالب لدخول تخصص بعينه
• امتحانات الثانوية تقيس قدرات الطالب على الحفظ والتلقين فقط.. وطلاب الدبلومة الأمريكية «عاملين دربكة ومش راسيين»
• فتحنا باب القبول للشهادات المعادلة مبكرا وإعلان النتيجة منتصف يوليو.. والنسبة المرنة عادلة جدا
• إنشاء كليات جديدة يهدف لإعادة توزيع الطلاب على المحافظات ومنع التكدس وليس استيعابهم فقط
• خفضنا أعداد القبول فى «البترول» ل50% و«الآثار» 10% بعد مخاطبة الوزارات المعنية لتخفيض عدد خريجيها
• التعليم التكنولوجى لم يأخذ حقه فى مصر.. والطالب يلتحق بكلية الطب «استخسار»
• أقول لأولياء الأمور: «ارحموا أولادكم.. ومش عيب إن اللى يحب كلية يدخلها»
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه لا يوجد تغيير فى قواعد تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، باستثناء التقدم لاختبارات القدرات عن طريق الموقع الإلكترونى بمكتب التنسيق لأول مرة، لتقليل الزحام وراحة الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أنه يستحيل أن تضع وزارة التعليم العالى نظاما جديدا للقبول بالجامعات قبل أن تغير التربية والتعليم نظام الثانوية العامة.
وشدد الوزير، فى حوار مع «الشروق»، على عدم إلغاء التنسيق فى المقترحات الجديدة التى يتم دراستها للقبول بالجامعات، مضيفا أنه سيظل موجودا ولكن بضوابط لا يوجد بها العامل البشرى، ولفت إلى أن اختبارات القدرات تهدف لقياس إمكانيات الطالب لدخول تخصص بعينه، عبر امتحانات مميكنة عن طريق الكمبيوتر وبنك لا نهاية له من المعلومات والأسئلة، مؤكدا أن ذلك يحقق العدل المطلق بنسبة 100%.
وأوضح عبدالغفار أن وضع امتحانات الثانوية العامة الحالى يقيس قدرات الطالب على الحفظ والتلقين فقط، مشيرا إلى أن المنظومة كلها تجعل الطالب وأهله يضعون الثانوية محور حياتهم، ويجب تغيير هذه الثقافة خاصة أن المجتمع يرى الطالب الذى لا يحصل على مجموع مرتفع ولم يلتحق بكليات القمة «فاشل فى حياته»، وأضاف أن النسبة المرنة لطلاب الشهادات المعادلة عادلة جدا، وتحقق أكبر كم من القبول.
وأكد الوزير أن التعليم التكنولوجى لم يأخذ حقه فى مصر، موضحا أن الغرض الأساسى من إنشاء كليات جديدة هو إعادة توزيع الطلاب وليس استيعاب أعداد فقط، وشدد على أهمية وجود رؤية عامة لاحتياجات سوق العمل، وأن يكون هناك ربط بين التوظيف والأعداد المقبولة فى الكليات المختلفة.
وإلى نص الحوار..
• فى البداية.. ما قواعد التنسيق هذا العام؟
لا يوجد تغيير فى قواعد تنسيق العام الحالى عن العام الماضى، ونحاول أن يكون التقدم لاختبارات القدرات عن طريق الموقع الإلكترونى بمكتب التنسيق لتقليل الزحام وراحة الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يتم سحب الأوراق من مكتب التنسيق ثم الذهاب للكليات المختلفة لإجراء اختبارات القدرات، وقررنا خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السابق أن تكون تلك الاختبارات تحت إشراف رؤساء الجامعات بشكل دقيق، حتى توجد دقة فيها لقياس قدرات الطالب على الالتحاق بالتخصص.
ونظرا لحساسية ودقة التنسيق فى مرحلة التقدم له، تأكدنا من جميع أنواع الحماية الممكنة لموقع التنسيق، واستكمال الاحتياجات غير المتوفرة من أجهزة حاسب آلى، فضلا عن توفير المعلومات التى يحتاجها الطلاب وأولياء أمورهم، كما عقدنا اجتماعا تنسيقيا مع وزير التربية والتعليم للتنسيق بين كل الجهات من ناحية التوقيتات والتظلمات، حتى لا تحدث مشاكل بسبب عدم التنسيق بين الوزارتين.
• ماذا عن الكليات الجديدة التى تدخل التنسيق العام الحالى؟
الغرض الأساسى من إنشاء كليات جديدة هو إعادة توزيع الطلاب بناء على المحافظات، وليس استيعاب أعداد من الطلاب فقط، فعندما نفتح كلية مثل تربية للطفولة المبكرة فى مدينة السادات التى تبدأ الدراسة بها أكتوبر المقبل يتم تخفيف الضغط بالكليات المشابهة بهذه المحافظات.. وافتتاح كلية جديدة لا يعنى مضاعفة الأعداد ولكن يقللها، بحيث تقل تدريجيا ويعاد توزيعها بطريقة تمنع وجود كثافة فى مناطق وأخرى لا.
وأصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا ببدء الدراسة فى سبتمبر المقبل، بكليات التربية للطفولة المبكرة بجامعة مدينة السادات، وعلوم الإعاقة والتأهيل وطب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، والآثار بجامعة بنى سويف، إضافة إلى كليات أخرى سيصدر لعدد منها قرار ببدء الدراسة فيها من المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه المقبل، بعد التأكد من استكمالها جميع المقومات، منها الحقوق ببورسعيد، والهندسة والطب والإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالسويس، والهندسة بدمياط، والحقوق بالفيوم، والتربية للطفولة المبكرة وآثار صان الحجر بالزقازيق، والطب البيطرى بالفيوم، والطب بالأقصر فى جامعة جنوب الوادى، والصيدلة بدمياط، والتربية للطفولة المبكرة بالمنوفية، والتى تقلل ضغطا كبيرا بمحافظات محيطة بالقاهرة، ومتوقع وجود استعدادات لبدء الدراسة فى أغلب تلك الكليات العامين الدراسين المقبلين، لتقليل الاغتراب وتخفيف التكدس على المدن الجامعية نتيجة توفير خدمات تعليمية فى الأماكن التى بها تجمعات.
• كم عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم بالجامعات العام الدراسى المقبل؟
هذا يعتمد على نسبة النجاح فى الثانوية العامة، ولا نستطيع أن نتوقعها الآن، ولكن يمكن أن يزيد العدد بنحو 50 أو 60 ألفا عن العام الماضى الذى بلغ 462 ألف طالب من الحاصلين على الثانوية، أى 510 أو 520 ألف طالب، والكليات الجديدة التى أضيفت خلال العامين الماضى والحالى يمكن أن تستوعب الأعداد المتوقعة.
• ما سبب قرار تخفيض أعداد القبول 50% فى بعض الكليات مثل هندسة البترول و10% فى أخرى كالآثار؟
لابد من وجود رؤية عامة لاحتياجات سوق العمل، وأن يكون هناك ربط بين التوظيف والأعداد المقبولة فى الكليات المختلفة، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصدر الرئيسى للتوظيف فى البترول والتعدين خاطبتنا لتقليل عدد الخريجين فى تلك التخصصات، لوجود عدد كبير منهم، ونسعى لأن يجد الخريج عملا فى تخصصه بشكل ميسر، ولا نضع حساباتنا على السوق المحلية فقط، فالمصريون المتخصصون فى البترول والتعدين يعملون فى الدول العربية، ويجب معرفة الخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لسوق العمل الخليجية والعربية من هذا التخصص، ونفس الأمر بالنسبة لكلية الآثار، حيث قالت وزارة الآثار إنه يوجد شبه اكتفاء من خريجى الآثار العاملين فى وزارتى السياحة والآثار، وبالتالى لابد أن تكون هناك حسابات نضعها لتخفيض الأعداد تدريجيا 10% كل سنة لنصل إلى المستهدف.
ولدينا مشكلة كبيرة فى زيادة الأعداد فى كليات التجارة والحقوق والآداب والتربية، ولا يرتبط ذلك بسوق العمل، وعندما نقارن أعداد الخريجين كل عام بسوق العمل نجدها كثيرة، وأعداد البطالة مرتفعة جدا، والبطالة ليس معناها عدم وجود عمل، وإنما تشمل عمل الخريج فى غير تخصصه، بحيث يعمل خريج الحقوق والتجارة مدرسا، فيحدث انحدار للتسلسل الوظيفى الخاص به من المكان المتعلم فيه إلى مكان آخر.
• هل يوجد جديد فى تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية العام المقبل؟
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية مثل العام الماضى، وشددنا فقط على عدم زيادة المصروفات لطلاب السنوات السابقة، وسمحنا بزيادتها 10% للمستجدين، حيث تلقينا طلبات للزيادة أكثر من ذلك، ولكننا أصرينا على نسبة ال10% فقط، وإذا حدثت تجاوزات لذلك نتواصل مع الجامعات للالتزام بالزيادة المقررة، التى أراها قليلة جدا إذا وضعنا فى حسابنا اختلاف سعر العملة وتعويم الجنيه، ولكن يجب أن يكون لنا دور فى المساعدة المجتمعية بألا تزيد الأسعار بشكل يرهق أولياء الأمور.
• وضعتم قواعد وضوابط جديدة لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لوقف عشوائية إنشائها.. ماذا عنها؟
فى البداية يجب أن نمتلك قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ونحن بصدد عملها فى الفترة المقبلة، فقبل أن أوافق على إنشاء جامعة خاصة لابد أن يكون لدى تصور واضح للتخصصات الحالية وغير الموجودة، ليكون إنشاؤها وفقا لاحتياجات الدولة.
وبدأنا عمل ذلك مع شركات عالمية متخصصة تجمع معلومات عن احتياجات سوق العمل فى المكان الذى تُجرى فيه الدراسة، وعند الانتهاء من دراسات الجدوى ودراسات سوق العمل سيكون لدينا بيانات ومعطيات، نستطيع من خلالها تحديد الأعداد التى نحتاجها لكل تخصص والتوزيع الجغرافى لها بناء على الميزة النسبية للمحافظة التى ننشئ فيها جامعة، فعلى سبيل المثال يجب إنشاء كليات سياحية فى المحافظات السياحية، وهكذا فى تخصصات البترول والصناعة والحديد والصلب والطاقة والرى والزراعة.
• توجد تخوفات من إجراء اختبارات قدرات بدلا من التنسيق فى مقترح الثانوية العامة الجديد والقبول بالجامعات.. ما ردك؟
أولا مفيش حاجة اسمها إلغاء التنسيق، حيث سيظل موجودا ولكن بضوابط لا يوجد بها العامل البشرى، والقدرات تهدف لقياس إمكانيات الطالب لدخول تخصص بعينه، وهى عبارة عن امتحانات مميكنة عن طريق الكمبيوتر وبنك لا نهاية له من المعلومات والأسئلة، فعلى سبيل المثال هناك امتحان يقيس قدرات الطالب المتقدم للقطاع الطبى الذى يتحكم فى دخول كليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، ويجرى عن طريق الكمبيوتر وتعلن النتيجة فى نفس لحظة انتهاء الطالب من الامتحان، وتوجد وحدة قياس وتقويم امتحانات على أعلى مستوى.
وهنا قللنا العامل البشرى فى هذا الأمر، لأننا نتحدث عن شىء يصحح وامتحانات مميكنة لا يوجد بها عامل بشرى نهائى، ويحقق العدل المطلق بنسبة 100%، لأنه لا يعرف من يمتحن أمامه، كما يقيس بعض المهارات الموجودة فى الطالب الذى يستطيع أن يتفوق فى تخصصه، ونفس الأمر فى الهندسة والكليات النظرية مثل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهذا نموذج من نماذج قياس قدرات الطلاب، وهناك نموذج آخر يتمثل فى امتحان قدرات عام وقدرات على التفكر والابتكار والتدبر وليس التلقين والحفظ، فالوضع الحالى فى امتحانات الثانوية العامة أنها مطلقة تقيس قدرات الطالب على الحفظ والتلقين فقط، بحيث يحصل الطالب الذى يستطيع أن يحفظ أكثر ويذاكر عن طريق الدروس الخصوصية والملازم على مجموع مرتفع جدا، ثم يفاجأ عند دخوله الجامعة بأن الأمر اختلف تماما عن الطريقة التى ذاكر بها، ومجموعة كبيرة جدا فى كليات القمة تفشل رغم حصولها على مجموع 98 و99% بالثانوية العامة، وذلك لأنهم ليس لديهم أى نوع من التدريب على التفكير وحل مسألة والنظر للسؤال من منظور آخر.
لذا لابد أن يؤهل الطالب فى مرحلة التعليم الثانوى على ما أقوله، حتى يكون مر بفترة طويلة من التدريب على أنواع الامتحانات والمناهج التى تقيس كل ذلك، وعندما نطبق نظاما نتفق عليه بالقدرات سواء «عامة أو تخصصية»، لابد أن يكون هناك تنسيق بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، وحوار مجتمعى وتدريب لفترة 3 سنوات على الأقل حتى يتم تطبيقه، ودائما نقول عند تطبيق أى نظام معين يجب أن يتم ذلك بالتدريج والتدريب عليه، وأؤكد هنا أن «التعليم العالى مستحيل تطبق نظام قبول بالجامعات قبل أن تغير التربية والتعليم نظام الثانوية العامة»، ويجب أن تكون هناك خطة واحدة وهيئة واحدة ونظام واحد، وأن ندرب الطلاب على نظام امتحان معين فى الثانوية يستمر معهم فى الجامعات.
وهناك دول ليست بعيدة عنا أقربها السعودية تجرى اختبار قدرات بعد الثانوية العامة، ونمتلك نماذج لهذا النظام من دول كثيرة بالإضافة إلى الشركات التى نفذتها، وندرسها، ليكون لدينا رؤية كاملة عنه.
• ما تعليقك على شكوى طلاب الشهادات المعادلة العربية من تأخر إعلان نتيجة التنسيق وارتفاع الحدود الأدنى للكليات وقلة المقاعد المخصصة لهم؟
الجديد هذا العام أننا فتحنا الباب مبكرا لقبول طلبات الشهادات المعادلة، بدلا من النصف الأخير من شهر أغسطس، حيث كانت النتيجة تظهر قبل بدء العام الدراسى بيوم واحد، ولكن أخذنا تعليمات هذا العام بظهور نتيجتهم بدءا من منتصف شهر يوليو، وخلال شهر من ظهورها يتم ترتيب أوراقهم وعمل كل ما يحتاجه الطالب، ونحن مرتبطون فى شهادات المعادلة بنتيجة الثانوية العامة المصرية وتنسيق المرحلة الأولى، وذلك لأنهم يطلبون عددا أكبر من المقاعد حيث ينظرون للمنظومة بشكل شخصى، ولكننا قمنا بعمل النسبة المرنة التى تعتبر عادلة جدا وتحقق أكبر كم من القبول، لأن توجه أغلب طلاب تلك الشهادات لكليات القمة ومعظمهم حاصل على مجاميع عالية جدا، وتتغير تلك النسبة وفقا لأعداد المتقدمين من الدول العربية والتى كانت تبلغ فى أعوام سابقة 5% والعام الماضى كانت 6% والعام قبل الماضى كانت 7%.
ويتم تطبيق النسبة المرنة على جميع طلاب الشهادات المعادلة العربية الأجنبية، لأن تخصيص مقاعد كثيرة لإحدى الفئات يغضب الفئة الأخرى، التى تطلب التعامل بالمثل، ولو تعاملت بالمثل سيؤثر ذلك على طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، ولا يعقل أن أساوى طلاب الشهادات المعادلة الحاصلين على 99% بطالب فى مصر ويحصلون على نفس الإمكانيات، وبالتالى قاعدة الشفافية والقياس ليست واحدة، فوحدة القياس الكبيرة هى التى يمتحن عليها أغلب الطلاب وبها القاعدة الكبيرة منهم وهم طلاب الثانوية المصرية، وباقى النسبة لطلاب الشهادات المعادلة، وعندما تمت مناقشة هذا الأمر فى لجنة التعليم بالبرلمان، أكد النواب بعد دراسة الموضوع جيدا أن النسبة المرنة هى أعدل نسبة لأنها متغيرة ويمكن أن تصل إلى 9%، بدلا من التحجم فى نسبة ثابتة.
• ماذا عن مشاكل الدبلومة الأمريكية؟
طلاب هذه الشهادة «عاملين دربكة ومش راسيين»، ومشكلتهم وجود نموذجين للامتحانات، يتم تغييرهما كثيرا، بحيث تكون درجة الشهادة من 1400 فى إحداها، وأخرى تكون 140 و 120 درجة، وتلك التغييرات تجعلنا ننتظر كشوفا استرشادية من وزارة التعليم، التى بناء عليها يتم احتساب النسب، وهؤلاء الطلاب لهم نسبة مثل باقى زملائهم.
• ما تقييمك لمنظومة الثانوية العامة فى مصر؟
المنظومة كلها تجعل الطالب وأهله يضعون الثانوية محور حياته منذ ولادته، وهذا يجعل الطالب لا يهتم بشىء فى حياته إلا الثانوية العامة، ويجب تغيير هذه الثقافة فى البداية، خاصة أن المجتمع يرى الطالب الذى لا يحصل على مجموع مرتفع ولم يلتحق بكليات القمة «فاشل فى حياته»، الأمر الذى يعرضه لأسباب نفسية خطيرة جدا، مع أنه ليس من الضرورى أن يتفوق الإنسان فى كليات القمة، ونحن شاهدنا نماذج كثيرة التحقت بكليات بسيطة أو تلقت تعليما متوسطا، لكنها نجحت فى عملها وتميزت فيه مثل أى تخصص آخر، «لكن طول ما احنا فى كليات القمة والقاع يبقى فيه مشكلة»، ويجب تغيير فكر المجتمع وتخفيف الضغط على الطلاب.
وهذا يجعلنا نقول إن التعليم التكنولوجى لم يأخذ حقه فى مصر، و«لو واحد اتقدم لفتاة، وقال إنه معه دبلومة تكنولوجية فى الإلكترونيات، فيرد والد الفتاة: يعنى مهندس، فيرد لأ مش مهندس، فيقول يبقى مينفعش، رغم أنه فنى وعنده شغل محترم وراقى جدا، لكن المجتمع وضع إطار التعليم يا كلية قمة يا بلاش».
فى الخارج يتم استدعاء أسرة الطالب بعد حصوله على الثانوية العامة، ويبلغونهم بأنه من خلال متابعته على مدى الدراسة فى ال10 سنوات، وجدنا أنه متفوق وله ميول فنية أو هندسية أو رياضية وغيرها، ويطلبون منهم أن يلتحق بكلية فى التخصص المتميز فيه، وفى دول مثل ألمانيا يقومون بذلك خاصة للطلاب الذين لهم ميول تكنولوجية أو حرف يدوية، لكن المشكلة فى مصر أن الطالب يلتحق بكلية الطب «استخسار»، لأن مجموعه مرتفع ثم لا يتفوق ويرسب، أو يلتحق بكلية التجارة بدلا من كلية تكنولوجية أو معهد عالٍ.
• رسالة توجهها لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. ماذا تقول فيها؟
أقول لهم: «ارحموا أولادكم، شوفوهم متفوقين فى إيه وحابين إيه، ومش عيب إن اللى بيحب يرسم يدخل حاجة فنية واللى بيحب يشتغل فى حاجة رياضية يدخل تربية رياضية واللى بيحب الإعلام يدخل الإعلام، حتى لو جايب 99%»، لكن من النادر أن نجد طالبا حصل على مجموع عالٍ ويدخل كلية الحقوق، رغم أنها حاجة عظيمة وكبيرة جدا، بس الأهم إنه يكون شايف نفسه فى هذا المجال.
ويجب أن تتغير نظرة أولياء الأمور، وهذا لن يحدث من الأهل فقط، ولكن مع تغيير نظام الدراسة من الشهادة الابتدائية حتى الثانوية العامة لقياس مهارات الطالب، الذى يسير على منهج «احفظ احفظ احفظ من الحضانة للثانوية العامة»، وبعد أسبوع من الامتحان محدش بيفتكر حاجة خالص، لأن المناهج تقيس الحفظ والتلقين ولا تقيس القدرة على الإبداع والابتكار، ولكى يحدث هذا التغيير نحتاج سنوات طويلة من المناهج والتطوير والتغيير، حتى يفهم ويتغير المجتمع نفسه.
ووزارة التربية والتعليم تعمل حاليا على هذا التغيير، وتجعل الطلاب يراجعون المناهج، التى بها أجزاء بسيطة للحفظ لكن بطريقة بها نوع من الابتكار.