قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع لن تشهد أي زيادات خلال هذه المرحلة، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها فى إطار تحريك أسعار منتجات الوقود والمحروقات وبدء العمل بها صباح اليوم. وقال الوزير - في بيان اليوم - إن القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها؛ الأمر الذى يؤدي أيضا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة. وأوضح أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً فى مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه، يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعى باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية فى حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتا إلى أن تحديد أسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.