وزير البترول: رفع أسعار الوقود يوفر للدولة 35 مليار جنيه سنويا

قال طارق الملا، وزير البترول، إن الزيادات في أسعار الوقود تساهم في توفير نحو 35 مليار جنيه لخزانة الدولة سنويًا.
وأضاف وزير البترول، في تصريحات ل«الشروق»، أن "فاتورة دعم المواد البترولية ستنخفض خلال العام المالي القادم بنحو 31.81%، لتصل إلى 110 مليار جنيه، مقابل 145 مليار جنيه كانت هيئة البترول قد قدرتها خلال إعداد الموازنة العامة للدولة".
وأوضح «الملا» أن حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعًا للأسعار العالمية، بالإضافة إلى تغير أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأعلن الوزير، اليوم الخميس، رفع أسعار الوقود، ليصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلًا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى 2 جنيه.
وأضاف «الملا» أن سعر بنزين 95 ارتفع إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا بدلا من 15 جنيها، مشيرًا إلى بدء تطبيق الأسعار من الثامنة صباح أمس.
كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز للقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها، والغاز الطبيعي للمنازل؛ حيث أصبحت الشريحة حتى 30 متر مكعب جنيها كاملا بدلا من 75 قرشا، والشريحة حتى 60 متر مكعب من 1.5 جنيه إلى 1.75 جنيه، وأكثر من 60 متر مكعب من 2 جنيه إلى 2.5 جنيه.
كانت الهيئة العامة للبترول قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017، بنحو 110.148 مليار جنيه.
وتعد هذه الزيادة هي الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام؛ حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.60 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 3.50 جنيه بدلا من 2.60 جنيه، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 2.35 جنيه بدلا من 1.80 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 1.10 جنيه إلى 1.60 جنيه، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.
وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد وفقًا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز ال18 جنيهًا.