الأربعاء.. «الأعلى للجامعات» يضع الخطة الزمنية والإعداد لمقترح كليات الطب الجديد

- أشرف حاتم: خطة زمنية لإعداد هيئات التدريس وتدريبهم ورفع كفاءتهم وتعديل المناهج وإعداد الأماكن
- عضو بمحلس «الأطباء»: «الأعلى للجامعات» مجبر على تنفيذ المقترح في 2020 كشرط أساسي لاعتماد الشهادات عربيا وعالميا.. والمقترح جيد ولكن ليس الأفضل
قال رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات حسين خالد، إن اللجنة تجتمع الأربعاء المقبل، لمتابعة واستكمال مناقشات مقترح تطوير كليات الطب الجديد، والذي يتضمن أن تكون الدراسة عملية تطبيقية لمدة 5 سنوات وسنتين امتياز للتدريب الإكلينيكي الحقيقي، سواء علي كليات الطب الحكومية أو الخاصة، وإجراء امتحان موحد.
وأشار مين عام المجلس الأعلى للجامعات أشرف حاتم، إلى أن لجنة القطاع الطبي بالمجلس ستجتمع الأربعاء، لاستكمال مناقشات النظام الجديد لكليات الطب، ووضع الخطة الزمنية للتنفيذ، حيث يطبق على طلاب الثانوية العامة الملتحقين بكليات الطب عام 2020.
وأضاف حاتم ل"الشروق"، أن لجنة القطاع ستبحث الأربعاء المقبل، إعداد المناهج وأعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم وتدريبهم وتعديل المناهج وإعداد الأماكن، على أن يكون تم الانتهاء من كل ذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة قبل 2020.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد سمير أستاذ بكلية طب عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن المجلس الأعلي للجامعات مجبر علي تنفيذ المقترح الجديد لتطوير كليات الطب عام 2020، وذلك لأن الهيئة المسئولة عن كليات الطب والجودة في العالم قررت أن الكليات التي لم تطبق وتعمل بنظام معترف به عالميا لن يتم الاعتراف بشهادتها في عام 2020.
وتساءل سمير: هل المقترح الجديد يعالج أسباب تأخر كليات الطب مقارنة بالكليات العالمية، منها قواعد القبول في كليات الطب؟، حيث أن معظم دول العالم تقوم بعمل نظام عامين ما قبل الجامعة للملتحقين بكليات القطاع الطبي الجامعة، وذلك لقياس مهاراتهم وقدراتهم في التخصص، لافتا إلى أن المقترح الجديد لم يتضمن ذلك، رغم أنه أحد أسباب المشكلة التي تعتمد قبول الطلاب علي المجموع.
وتابع: الأعداد، حيث أن متوسط عدد طلاب كليات الطب في العالم 200 طالب وهناك كليات أقل من ذلك، والكلية الوحيدة التي تلتزم بقبول أعداد تتناسب مع القدرات الاستيعابية هي كلية الطب العسكرية في مصر، مستدركا: "لا يمكن في دفعة يكون ألف".
وفيما يتعلق بتفرغ أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، تساءل سمير قائلا: هل هناك ميزانية لدفع رواتب الأساتذة للتفرغ للعمل والتواجد طول الوقت؟، وهل هناك ميزانية تكفي لعمل معامل "شبيه بالبشر" وهي مرتفعة التكاليف بدلا من تعلم الطالب علي البشر؟، وكذلك يجب تطوير المعامل بكليات الطب والمستشفيات، وهل هناك نية لعمل تعليم طبي حقيقي في ظل ما ينفق علي الطالب في الغرب متوسط سنويا 50 ألف دولار، بينما في مصر 7 آلاف جنيه، وذلك من خلال دراسة غير رسمية؟.
وأوضح سمير، أن النظام الأمريكي يتضمن عامين تمهيدي ما قبل الجامعة لدراسة المواد الأساسية ثم 5 سنوات دراسة طب في المستشفيات ويكون هناك أساتذة متفرغين وطلاب قليلين، وبعد ذلك لا يسمح لهم بمزاولة الطب إلا بعد التخصص الذي يستغرق 3 سنوات للتدريب وإشراف مباشر مع الأساتذة وعدد سنوات التخصص تختلف من تخصص لآخر، مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للجامعات يحاول تطبيق النظام الإنجليزي رغم أن الأمريكي أفضل، لأن الطب في شمال أمريكا أو كندا أفضل أنواع التعليم الطبي في العالم والإنجليز يذهبوا لأمريكا لتعلم الطب.
أكد سمير علي أنه "أيا كان النظام الذي يتم تطبيقه، سيكون نقلة وخطوة إلي لإمام ولكن ليس الأفضل"، مضيفا أن التطوير أصبح وجوبا نظرا لحرج موقف مصر إذا لم تطبق نظام معمول به عالميا فلن يتم الاعتراف بشهادة كليات الطب في مصر عربيا أو عالميا، قائلا:" النظام الجديد هيحل أزمة".