قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديد، سوف يشارك في تغيير الوضع الحالي للرياضة المصرية بشكل كبير. وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ب «نشرة الأخبار»، على فضائية «اون لايف»، مساء الجمعة، أن هذا القانون، من شأنه أن يعيد الرياضة الأهلية، التي كانت موجودة في الستينيات، قبل أن تُنشأ وزارة الرياضة والشباب، والمجلس الأعلى للشباب. وتابع: «القانون الجديد سوف يلغي القضاء الإداري، ويحجم من التدخل الحكومي، وإطلاق الاستثمار بالنسبة للأندية، وجعل الحكومة متفرغة لإنشاء مراكز الشباب وصالات اللعب». وأوضح أنه القانون يتيح للمتضررين من نتائج الانتخابات الإدارية في الأندية، اللجوء إلى مجلس التوثيق والتحكيم المصري، وهو عبارة عن لجنة حكام تتكون من مستشار و2 من الشخصيات الرياضية التي يختارها كل طرف من أطراف النزاع ليمثله، مضيفًا أنه في حالة الاعتراض على حكم المجلس، يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا. وأكد أن الأندية القائمة لن تتحول إلى شركات مساهمة، بل الأنشطة التابعة لها، أما الأندية الخاصة والأهلية والأندية الجديدة التي سوف تنشأ، ستتحول لشركات مساهمة طبقًا لنظام الحوكمة.